التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦١٣

إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته كان كثيره يستوي عمده وسهوه ٦١٣/٢٠ ٢٦١٦ - ولأن التحريمة نهى فيها عن أفعال وأقوال ، فإذا كانت الأفعال المنهى عنها يستوي فيها الساهي والعامد إذا كثرت ، كذلك الأقوال • ٢٦١٧ – ولأن الصلاة نهي فيها عن كان ترك ما أمر به يستوي فيه النسيان والعمد ، كذلك ما نهي عنه ٢٦١٨ - قالوا : اعتبار أحدهما بالآخر لا يصح ؛ لأن الخروج من العبادة مأمور به ، ولم أفعال وأقوال ، وأمر فيها بأفعال وأقوال ، ثم يفرق بين عمده وسهوه ، وهو منهي عنه في غير موضعه ، وقد فرق في السلام بين سهوه وعمده . ٢٦١٩ - قلنا : لا فرق بين سلام الساهي والعامد عندنا [ على ما قدمناه ] (١) . ولأنه قاصد إلى الكلام الذي يفسد جنسه (۲) الصلاة ، فلا يعتبر بنسيانه لصلاته ، كلفظ الزيادة . ٢٦٢٠ - ولأن التحريمة عقد ، وما يبطل العقود لا فرق فيه بين الجهل والعلم والنسيان والعمد ، كالمعاني المفسدة للبيع . ولأنه قول ينافي موجب عقد ما يستوي فيه الذكر للعقد والنسيان ، كالطلاق - ٢٦٢١ · احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن ، أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (۳) · ٢٦٢٢ - والجواب : أن الخطأ هو الفعل ، وذلك غير مرفوع ، فعلم أن المراد غير الظاهر ، فعندهم معناه : رفع حكم الخطأ ، وعندنا : رفع مأثم الخطأ ، فتساوينا في ترك الظاهر . ولا يقال : إن الإثم داخل في الحكم ، فإضمارنا أولى ؛ وذلك لأن الإضمار لا يرجح بالعموم ، وإنما يضمر أسفل (٤) الكلام ، فإذا اكتفي (0) بإضمارين لم — ٢٦٢٣ يفتقر إلى ما زاد عليه ٢٦٢٤ - ولأن الحكم لا يرتفع باتفاق ؛ بدلالة الجاني ناسيا ومخطئا ، والمأثم مرتفع (٢) في جميع المواضع ، فكان إضمار ما يمكن حمله على العموم أولى من إضمار (۱) ساقط من ( م ) ، ( ع ) (۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ جنسها ] . (۳) أخرجه ابن ماجه في باب طلاق المكره والناسي ( ٦٥٩/١ ) ، الحديث ( ٢٠٤٥ ) ، والطحاوي في المعاني في باب طلاق المكره ( ٩٥/٣ ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق في ثلاث جدهن جد وهزلن جد ( ۱۹۸/۲ ) . (٤) في ( ن ) : [ استقل ] . (٥) في ( ص ) ، ( ع ) : [ التفي ] ، وفي ( م ) : [ التقي ] . (٦) في (م) ، (ن) : [ من يقع ] .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.