التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٠٨٩

علة تحريم الخمر مسألة ١٤٧٣ - ٢٩٥٤٧ علة تحريم الخمر ٦٠٨٩/١٢ قال أصحابنا : تحريم الخمر غير معلل بعلة يقاس عليها ، وكذلك لحم الخنزير . ومن أصحابنا من قال : إن تحريمها يتعلق بوجود المعاني التي لأجلها سميت خمرا ، كما حُرِّم الزنى لوجود المعنى الذي له سمي الوطء : زنّى ، ويجوز أن يكون التحريم يتعلق بنجاستها ― ٢٩٥٤٩ (1) قليلها ٢٩٥٤٨ - وقال الشافعي : تحريم الخمر معلل بوجود الشدة المطربة . لنا : ما روي عن ابن عباس أنه قال : حرمت الخمر لعينها وكثيرها ، والسكر من كل شراب. وكيفية التحريم إنما تعلم بالتوقيف ، فكأنه روى ذلك عن النبي . فلو كان التحريم معللاً بعلة تتعدى لم يعلق التحريم بالعين ، ، لأن أن يتعلق بغير العين كتحريم الخنزير والميتة والأمهات (٢) ذلك يمنع ٢٩٥٥٠ ولأن الصحابة اختلفوا في تحريم الأشربة ، ولم ينقل عن واحد منهم ذكر علة ، ولو كان أصلا معللا لبينوا علته كما بينوا ذلك في سائر المسائل التي اختلفوا فيها . فإن قيل : قد قال عمر : الخمر ما خامر العقل . ٢٩٥٥١ - قلنا : هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام ، وهذا متفق عليه ولا يجوز أن يكون هذا بيانًا لتحريم الجنس ، لأنه قد ثبت شرب عمر خمر النبيذ الشديد ويستحل (۳) ذلك ؛ فعلم أنه بيان للخمر المؤثر في العقل ٢٩٥٥٢ - ولأن ولأن عن مخالفنا أن الأشربة المطربة كلها خمر وقد حرمت بنص واحد ، فلا يجوز أن يكون بعضها في التحريم فرعًا لبقيتها ، كما أن الأشياء الأربعة في (۱) في ( م ) : [ بعينها ] . · (۲) لم نستطع العثور على أي نصوص فقهية عند الأحناف أو الشافعية تناولت موضوع هذه المسألة ، وذلك يضيف بُعْدًا جديدًا إلى أهمية كتاب ( التجريد ) في نقل آراء فقهية يصعب الآن – بل يستحيل – العثور عليها لفقد مظانها ، وذلك سواء بالنسبة للأحناف أو الشافعية . وإن كانت هذه المسألة في غاية الغرابة ولا يمكن حملها على ظاهرها حيث اتفق المسلمون على حرمة كل مسكر ولا يمكن الخروج عن ذلك الحكم المجمع عليه بأي حال بل إن مستحل المسكر كافر بالإجماع . (۳) في ( م ) : [ يستقل ] .
ص ٦٠٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.