التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٠٧

إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه ٦٠٧/٢ ولأنه (۱) ستر واجب فجاز إسقاطه بالثوب النجس من غير ضرر ، كالستر عن الآدمي . ٢٥٨٣ - احتجوا : بأنها صلاة مع نجاسة مقدور على إزالتها يمكن الاحتراز عنها (٢) هذا غالبا ، فوجب (۳) أن لا يعتد بها ، كما لو كان معه ثوبان : طاهر ونجس . ٢٥٨٤ - والجواب : أن قولهم : مقدور على إزالتها ، غير مسلم ؛ لأنه لا يقال فيمن ألقى عنه الثوب : أزال (٤) النجاسة ، وإنما يقال : لم يستعمل النجس . وإذا لم يصح الوصف انتقضت العلة بمن معه ثوب نجس وهو يخاف البرد . ثم أصلهم : من ثوب طاهر ، والمعنى فيه : أنه يقدر على الستر وترك النجاسة ، فلم يجز له استعمالها ، وفي مسألتنا لا يقدر على ترك النجاسة إلا بترك (٥) الستر ، فلذلك عفي عنها . - ٢٥٨٦ كان معه ٢٥٨٥ - قالوا : كلما لزمه استعماله للصلاة إذا كان نجسا ، كالماء في أحدهما قلنا : نجاسة الماء مخالفة لنجاسة الثوب ؛ لأن اليسير يعفى عنه دون الآخر . ولأن الطهارة بالماء النجس لا تجوز (٦) بحال ، والصلاة في الثوب النجس تجوز (۷) بحال إذا خاف البرد ، فلم يعتبر أحدهما بالآخر ٢٥٨٧ - ولأن الماء يراد للتطهير ، والنجس لا يطهر ، فلا يستفيد (۸) باستعماله فائدة ، والثوب يراد للستر ، وهذا المعنى يحصل بالنجس ، فهو يستفيد باستعماله فائدة (۱) في (ع ) : [ ولا ] . (۳) في (م) : [ وجب ] . (٥) في ( ن ) ، ( ع ) : [ ترك ] . (۷) في ( ع ) : [ يجوز ] . (۲) في ( ن ) : [ منها ] . + (٤) في ( ص ) ، ( م ) : [ إزالة ] . (٦) في ( م ) : [ لا يجوز ] . (۸) في (م ،( ع ) : [ فلا يفيد ]
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.