:٦٠١٤/١١
: كتاب السرقة
يستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ثم حبسه في السجن (۱) . فصارت المسألة لو ثبت
ما قالوا
(۲) خلافا منهم
۲۹۱۹۱ - قالوا : ما سقط القطع في السرقة بقطعه كان محلا للقطع كاليمين . بيان ذلك أن الحداد لو قطع اليد اليسرى سقط القطع بها
۲۹۱۹۲ - قلنا : ينعكس (۳) بالرأس فإن القطع يسقط بقطعه وليس بمحل للقطع .
-
۲۹۱۹۳
٢٩١٩٤
فإن قالوا : إنه لا يسقط قطعه ، وإنما يسقط بفوات النفس قلنا : كذلك لا يسقط قطع السرقة بقطع اليسرى . لأن اليمنى إذا
قطعت فاتت منفعة الجنس
٢٩١٩٥ - فإن قيل : لو لم يقع اليسرى موقع المستحق ضمنه (٤) القاطع
٢٩١٩٦
-
قلنا : إنما لا يضمن
. لأنه .
عوضه عن اليسرى اليمنى ، وهي من جنسها
ومنفعتها زائدة عليها ، ولهذا لو قطع رجله ضمنها . لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها والمعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة ، ولما كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق في المرة الأولى من قاطع الطريق لم تستحق في السرقة الأولى و (٥) إن تكررت
.
۲۹۱۹۷ - قالوا : يد تقطع (٦) قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى ۲۹۱۹۸ - قلنا : القود يتعلق بالأنف والأذنين والسن والعين وبتلف النفس ، وكل ذلك غير مستحق في السرقة . فدل على اختلاف موضع الأمرين ۲۹۱۹۹ – ولأن اليمنى عندنا تقطع إن لم يفت بها منفعة الجنس ، فإن فاتت بها لم تقطع كالأشل اليسرى والمقطوع الرجل اليمنى ، كذلك اليد اليسرى إذا فات بها منفعة الجنس لم تقطع . ۲۹۲۰۰ - قالوا : كل حكم ثبت لليد اليمنى ، ثبت لليد اليسرى والرجل اليسرى .
أصله غسلهما في الطهارتين ودخولهما في وجوب القود وتقدير
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٢٧٥/٨ ) برقم ١٧٠٤٦
(۲) في ( م ) : [ قالوه ] .
(٤)
(۷) الدية
(۳) في ( م ) : [ ينكسر ] .
هكذا في ( ص ) ، ( م ) . ولعل الصواب : [ ضمن ]
(٥) ساقطة من ( م ) .
(۷) في ( م ) : [ تقرير ] .
·
(٦) في ( م ) : [ القطع ] .
ص ٦٠١٤