التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٠١٤

:٦٠١٤/١١ : كتاب السرقة يستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ثم حبسه في السجن (۱) . فصارت المسألة لو ثبت ما قالوا (۲) خلافا منهم ۲۹۱۹۱ - قالوا : ما سقط القطع في السرقة بقطعه كان محلا للقطع كاليمين . بيان ذلك أن الحداد لو قطع اليد اليسرى سقط القطع بها ۲۹۱۹۲ - قلنا : ينعكس (۳) بالرأس فإن القطع يسقط بقطعه وليس بمحل للقطع . - ۲۹۱۹۳ ٢٩١٩٤ فإن قالوا : إنه لا يسقط قطعه ، وإنما يسقط بفوات النفس قلنا : كذلك لا يسقط قطع السرقة بقطع اليسرى . لأن اليمنى إذا قطعت فاتت منفعة الجنس ٢٩١٩٥ - فإن قيل : لو لم يقع اليسرى موقع المستحق ضمنه (٤) القاطع ٢٩١٩٦ - قلنا : إنما لا يضمن . لأنه . عوضه عن اليسرى اليمنى ، وهي من جنسها ومنفعتها زائدة عليها ، ولهذا لو قطع رجله ضمنها . لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها والمعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة ، ولما كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق في المرة الأولى من قاطع الطريق لم تستحق في السرقة الأولى و (٥) إن تكررت . ۲۹۱۹۷ - قالوا : يد تقطع (٦) قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى ۲۹۱۹۸ - قلنا : القود يتعلق بالأنف والأذنين والسن والعين وبتلف النفس ، وكل ذلك غير مستحق في السرقة . فدل على اختلاف موضع الأمرين ۲۹۱۹۹ – ولأن اليمنى عندنا تقطع إن لم يفت بها منفعة الجنس ، فإن فاتت بها لم تقطع كالأشل اليسرى والمقطوع الرجل اليمنى ، كذلك اليد اليسرى إذا فات بها منفعة الجنس لم تقطع . ۲۹۲۰۰ - قالوا : كل حكم ثبت لليد اليمنى ، ثبت لليد اليسرى والرجل اليسرى . أصله غسلهما في الطهارتين ودخولهما في وجوب القود وتقدير (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٢٧٥/٨ ) برقم ١٧٠٤٦ (۲) في ( م ) : [ قالوه ] . (٤) (۷) الدية (۳) في ( م ) : [ ينكسر ] . هكذا في ( ص ) ، ( م ) . ولعل الصواب : [ ضمن ] (٥) ساقطة من ( م ) . (۷) في ( م ) : [ تقرير ] . · (٦) في ( م ) : [ القطع ] .
ص ٦٠١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.