التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٠٠٢

كتاب السرقة قالوا : روي أن ابن مسعود أخذ نباشا . فكتب إلى عمر . فكتب عمر يقطع (۱) . قلنا : من الإجماع في زمن مروان . رواه الزهري وهو الثبت فيما يرويه - ۲۹۱۱۸ عن السيرة بالمدينة . ۲۹۱۱۹ - وأما (۲) خبر ابن مسعود فلو كان صحيحا لنقله أهل الكوفة ، ولو ثبت بالإجماع في زمن مروان لسقط ما قبله من الخلاف . ۲۹۱۲۰ - وما روي من فعل ابن الزبير يجوز أن يكون نباشا سرق فقطع بسرقته ، وعرف بفعل النبش ، وإن قطع بغيره . ۲۹۱۲۱ - كما روى ابن الزبير أن النبي لعل الله قطع المخزومية التي كانت تستعير الحلي وتحبسه (۳) . · ۲۹۱۲۲ - قالوا : من وجب القطع بسرقته سترته كالحي يجب القطع بسرقة سترته وإن لم يجب ستر عورته وهو الصبي والصغير . وتنتقض العلة بالحربي . فإن القطع لا يجب بسرقة سترته ، وإن وجب ستر عورته أثوابه ۲۹۱۲۳ - والمعنى في الحي أن الضمان يستقل بإتلاف أطرافه فوجب القطع بسرقة ، وإن كانت أطراف الميت لا تضمن بالإتلاف لم يقطع بسرقة سترته ، أو نقول سترة الحي لو سرق منها الدراهم لم يقطع . كذلك إذا سرقها لم يقطع . ٢٩١٢٤ - قالوا : حكم يتعلق بالسرقة فجاز أن يتعلق بالكفن أصله الضمان الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق . ألا ترى أن السارق من بيت المال ومن الحرز المأذون في دخوله والمختلس يجب عليهم دون القطع ، ولأن الضمان في الكفن يجب بحق الوارث ، والقطع لا يجب لحقه . لأن عند مخالفنا لو نبش القبر قطع . ولأن الضمان يجب في أخذ مال بیت المال كذلك لا يجب في أخذ الكفن . [ وكما لم يجب القطع في أخذ مال بيت المال . كذلك لا يجب في الكفن ] (٥) - - قلنا : وجوب (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢١٥/١ ) برقم ١٨٨٨٩ (۲) في (م) فأما : [ (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٢١٦/٣ ) برقم ١٦٨٨ (٤) (٤) ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . أخذ
ص ٦٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.