كتاب السرقة
قالوا : روي أن ابن مسعود أخذ نباشا . فكتب إلى عمر . فكتب عمر يقطع (۱) . قلنا : من الإجماع في زمن مروان . رواه الزهري وهو الثبت فيما يرويه
-
۲۹۱۱۸
عن السيرة بالمدينة .
۲۹۱۱۹ - وأما (۲) خبر ابن مسعود فلو كان صحيحا لنقله أهل الكوفة ، ولو ثبت بالإجماع في زمن مروان لسقط ما قبله من الخلاف .
۲۹۱۲۰ - وما روي من فعل ابن الزبير يجوز أن يكون نباشا سرق فقطع بسرقته ، وعرف بفعل النبش ، وإن قطع بغيره .
۲۹۱۲۱ - كما روى ابن الزبير أن النبي لعل الله قطع المخزومية التي كانت تستعير الحلي وتحبسه (۳) .
·
۲۹۱۲۲ - قالوا : من وجب القطع بسرقته سترته كالحي يجب القطع بسرقة سترته وإن لم يجب ستر عورته وهو الصبي والصغير . وتنتقض العلة بالحربي . فإن القطع لا يجب بسرقة سترته ، وإن وجب ستر عورته
أثوابه
۲۹۱۲۳ - والمعنى في الحي أن الضمان يستقل بإتلاف أطرافه فوجب القطع بسرقة ، وإن كانت أطراف الميت لا تضمن بالإتلاف لم يقطع بسرقة سترته ، أو نقول سترة الحي لو سرق منها الدراهم لم يقطع . كذلك إذا سرقها لم يقطع . ٢٩١٢٤ - قالوا : حكم يتعلق بالسرقة فجاز أن يتعلق بالكفن أصله الضمان الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق . ألا ترى أن السارق من بيت المال ومن الحرز المأذون في دخوله والمختلس يجب عليهم دون القطع ، ولأن الضمان في الكفن يجب بحق الوارث ، والقطع لا يجب لحقه . لأن عند مخالفنا لو نبش القبر قطع . ولأن الضمان يجب في أخذ مال بیت المال كذلك لا يجب في أخذ الكفن . [ وكما لم يجب القطع في أخذ مال بيت المال . كذلك لا يجب في
الكفن ] (٥)
-
- قلنا : وجوب
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢١٥/١ ) برقم ١٨٨٨٩
(۲) في (م) فأما
: [
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٢١٦/٣ ) برقم ١٦٨٨
(٤)
(٤) ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) .
أخذ
ص ٦٠٠٢