التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٠٠٠

• ٠/١١ كتاب السرقة ۲۹۱۰۰ - وروى الزهري أن نباشا أخذ في زمن مروان فاجتمع أصحاب رسول الله يضرب ولا يقطع وعن زيد بن ثابت أنه لا أنه وكانوا متوافقين (1) ، يقطع ۲۹۱۰۱ - وقولهم : إن ابن (۲) المنذر قال : لا يثبت ذلك ليس بصحيح . لأن الطحاوي روى بإسناد صحيح . فلو طعن ابن المنذر في الإسناد سمع طعنه . فأما إن نقول : لم يثبت فهذا نفي ، ولا يقبل في مقابلة الإثبات . ولأن كل (۳) موضع لو سرق منه الدراهم والدنانير لم يقطع لمعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب كالصحراء. ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع . كذلك إذا أخذ الكفن لأن كل واحد منهما من تركة الميت . ولأن كل بقعة إذا أخذ منها المال لم يقطع فانضمام الميت إلى المال لا يوجب القطع كالحرز المأذون فى دخوله . ولأن أخذ النباش يستقر به (٤) الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاصب . ولأن أطراف الميت لا بإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي . ۲۹۱۰۲ ۲۹۱۰۳ — — قالوا : ينتقض بالمرتد · قلنا : لا يجب القطع في حاله . لأن من الفقهاء من قال : هو ينتقض بالزاني إذا حكم الحاكم برجمه • ٢٩١٠٤ - قلنا : أطرافه مضمونة . بدلالة أن من (٥) قطع يده ثم دخل شبهة ضمن . ٢٩١٠٥ - احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (1) ۲۹١٠٦ - قالوا : والسارق اسم عام يجمع أنواعا كنقاب وطرار (٧) . ولهذا قالت عائشة : « كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق موتانا ) ؟ قسمت النباش سارقا . ۲۹۱۰۷ - وقولهم : مقبول في اللغة ۲۹۱۰۸ • قلنا : قد بينا أن النباش خص باسم ، والظاهر أنه لا يشارك غيره ، وعلى (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥٢٣/٥ ) برقم ٢٨٦١٣ (٤) (۲) ساقطة من ( م ) . ساقطة من ( م ) ساقطة (٦) سورة المائدة : الآية ٣٨ (o) · (۳) في ( م ) : [ الكل ] . من ( م ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . • (۷) الطرار : هو من يعتاد الطر ؛ وهو الشق والقطع . أي : يشق أو يقطع ثوبا فيأخذ . منه مالا انظر : طلبة ص ۷۸ مادة ) نبش ) . ·
ص ٦٠٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.