التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٩٩٢

٥٩٩٢/١١ : كتاب السرقة اللهو وليس بمال . وللآخذ شبهة في أخذها ليكسرها ثم لم يجب بسرقة الملاهي القطع كذلك المصاحف ٢٩٠٤٧ – فإن قيل : المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست بمال كما أن الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس بمال . ٢٩٠٤٨ — قلنا : هذا غلط . لأنا قلنا : إن المقصود من المصحف غير مقوم واللبس من الثياب معنى مقوم . والقراءة من المصحف غير مقوم ٢٩٠٤٩ - احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (1) . وبقوله : ( القطع في ربع دينار ( معناه ما قيمته [ ربع دينار ] . - ٢٩٠٥٠ بمال عندنا قلنا : أما الآية فقد أريد بها سارق مال مقدر من غير شبهة ، وهنا ليس ٢٩٠٥١ - والشبهة ممكنة فيه . وأما الخبر فيقتضي وجوب المال ، وغيره لا يتناوله الظاهر . ٢٩٠٥٢ - قالوا : نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال - ٢٩٠٥٣ • أخذها شبهة قلنا : المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الحر وعليه ثياب . والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها ، وله في أخذ المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في ٢٩٠٥٤ - قالوا : إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب (۲) زيادة فيها فأولى أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر . - ٢٩٠٥٥ قلنا : يبطل بالقلادة إذا سرقها قطع . ولو كانت على كلب فسرقها لم يقطع ، والثياب إذا سرقها قطع . وإذا كانت على صبي فسرقه لم يقطع والإناء إذا سرقه قطع وإذا كان فيه خمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد (٣) المقصود منه المال فيقطع . فإذا كتب صار المقصود غير المال فلم يجب فيه القطع . ٢٩٠٥٦ - قالوا : القطع صيانة (٤) للأموال وقطعا لطمع السراق (٥) والمصاحف (۱) سورة المائدة : الآية ٣٨ (۳) (۲) في ( م ) : [ كالكتب ] . الكاغد : بفتح الغين وبالدال المهملة . وربما قيل بالذال المعجمة وهو معرب ؛ وهو الورق المصباح المنير . مادة ( كغد ) (٥) في ( م ) : [ السارق ] . (٤) في (م) : [ جناية ] .
ص ٥٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.