٥٩٩٢/١١
: كتاب السرقة
اللهو وليس بمال . وللآخذ شبهة في أخذها ليكسرها ثم لم يجب بسرقة الملاهي القطع
كذلك المصاحف
٢٩٠٤٧ – فإن قيل : المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست بمال كما أن الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس بمال .
٢٩٠٤٨
—
قلنا : هذا غلط . لأنا قلنا : إن المقصود من المصحف غير مقوم واللبس من الثياب معنى مقوم . والقراءة من المصحف غير مقوم
٢٩٠٤٩ - احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (1) .
وبقوله : ( القطع في ربع دينار ( معناه ما قيمته [ ربع دينار ] .
-
٢٩٠٥٠
بمال عندنا
قلنا : أما الآية فقد أريد بها سارق مال مقدر من غير شبهة ، وهنا ليس
٢٩٠٥١ - والشبهة ممكنة فيه . وأما الخبر فيقتضي وجوب المال ، وغيره لا يتناوله
الظاهر .
٢٩٠٥٢ - قالوا : نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال
-
٢٩٠٥٣
•
أخذها شبهة
قلنا : المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الحر وعليه ثياب . والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها ، وله في أخذ المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في ٢٩٠٥٤ - قالوا : إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب (۲) زيادة فيها فأولى أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر .
-
٢٩٠٥٥
قلنا : يبطل بالقلادة إذا سرقها قطع . ولو كانت على كلب فسرقها لم يقطع ، والثياب إذا سرقها قطع . وإذا كانت على صبي فسرقه لم يقطع والإناء إذا سرقه قطع وإذا كان فيه خمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد (٣) المقصود منه المال فيقطع . فإذا كتب صار المقصود غير المال فلم يجب فيه القطع . ٢٩٠٥٦ - قالوا : القطع صيانة (٤) للأموال وقطعا لطمع السراق (٥) والمصاحف
(۱) سورة المائدة : الآية ٣٨
(۳)
(۲) في ( م ) : [ كالكتب ] .
الكاغد : بفتح الغين وبالدال المهملة . وربما قيل بالذال المعجمة وهو معرب ؛ وهو الورق
المصباح المنير . مادة ( كغد )
(٥) في ( م ) : [ السارق ] .
(٤) في (م) : [ جناية ] .
ص ٥٩٩٢