هل الإسلام شرط فى الإحصان ؟ -
٢٨٣٣٣
-
قلنا :لا
۵۸۷۷/۱
يجوز أن يكون المراد به (۱) العقد . لأن كعبا كان عفيفا
قبل تزوجها وبعده ، وإنما المراد أنك لا تبلغ بتزويجها أكمل أحوال المسلمين. لأن
•
المحصن كامل ٢٨٣٣٤ - ولأنه ولأنه
إحصان شرعي فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف ٢٨٣٣٥ – ولأنه إحصان شرط في إقامة حد فكان من شرطه الإسلام كإحصان
القذف
٢٨٣٣٦
ولأنه شرط في إحصان القذف محكوم به ، فكان شرطًا في إحصان
الرجم كالحرية . ولا تلزم العفة : لأن الحاكم لا يحكم بها
٢٨٣٣٧ – ولأنه
(۲)
الحد معنى يمنع وجوب على القاذف اشتباه حاله
والكذب فمنع من إحصان الرجم كالرق .
مع
في
الصدق
۲۸۳۳۸ - ولأن إحصان الرجم أكثر شرائط . وإحصان القذف دونه . فلما اعتبر أضعف الإحصانين إذا تصور وجوده في الإحصان الأقوى واعتباره فيه أولى . ولا تلزم العفة لأنه لا يتصور وجودها في الزاني فلا يصح شرطها في رجمه .
في
[ فإن قيل ] : لا يتصور وجودها ولا يتصور اعتبار أحد الإحصانين
بالآخر . لأن العفة شرط في القذف ثم لم تشترط في إحصان الرجم قلنا : الشيء إنما يكون شرطًا إذا تصور وجوده . والزاني
٢٨٣٤٠
-
العفة . فكيف يقال : إنها شرط
.
٢٨٣٤١ - والدليل على أنه لا . الآية
يرجم
•
لا يتصور فيه
٢٨٣٤٢ - فإن قيل : المراد بها المسلمين . لأنه قال في آخرها و مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُر
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الله
٢٨٣٤٣ - قلنا : نفى الرأفة مأمور به في الكافر الزاني الذمي كما أمر به في المسلم .
فلا يقتضي ذلك التخصيص
٢٨٣٤٤
والمجنون .
ولأنه لا يحد في شرب الخمر فلم يجب عليه بالزنا الرجم كالصبي
(۱) ساقطة من ( م ) . (۳) سورة النور : الآية ٢ .
(۲) في (م) : [به].
ص ٥٨٧٧