التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٨٧٧

هل الإسلام شرط فى الإحصان ؟ - ٢٨٣٣٣ - قلنا :لا ۵۸۷۷/۱ يجوز أن يكون المراد به (۱) العقد . لأن كعبا كان عفيفا قبل تزوجها وبعده ، وإنما المراد أنك لا تبلغ بتزويجها أكمل أحوال المسلمين. لأن • المحصن كامل ٢٨٣٣٤ - ولأنه ولأنه إحصان شرعي فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف ٢٨٣٣٥ – ولأنه إحصان شرط في إقامة حد فكان من شرطه الإسلام كإحصان القذف ٢٨٣٣٦ ولأنه شرط في إحصان القذف محكوم به ، فكان شرطًا في إحصان الرجم كالحرية . ولا تلزم العفة : لأن الحاكم لا يحكم بها ٢٨٣٣٧ – ولأنه (۲) الحد معنى يمنع وجوب على القاذف اشتباه حاله والكذب فمنع من إحصان الرجم كالرق . مع في الصدق ۲۸۳۳۸ - ولأن إحصان الرجم أكثر شرائط . وإحصان القذف دونه . فلما اعتبر أضعف الإحصانين إذا تصور وجوده في الإحصان الأقوى واعتباره فيه أولى . ولا تلزم العفة لأنه لا يتصور وجودها في الزاني فلا يصح شرطها في رجمه . في [ فإن قيل ] : لا يتصور وجودها ولا يتصور اعتبار أحد الإحصانين بالآخر . لأن العفة شرط في القذف ثم لم تشترط في إحصان الرجم قلنا : الشيء إنما يكون شرطًا إذا تصور وجوده . والزاني ٢٨٣٤٠ - العفة . فكيف يقال : إنها شرط . ٢٨٣٤١ - والدليل على أنه لا . الآية يرجم • لا يتصور فيه ٢٨٣٤٢ - فإن قيل : المراد بها المسلمين . لأنه قال في آخرها و مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الله ٢٨٣٤٣ - قلنا : نفى الرأفة مأمور به في الكافر الزاني الذمي كما أمر به في المسلم . فلا يقتضي ذلك التخصيص ٢٨٣٤٤ والمجنون . ولأنه لا يحد في شرب الخمر فلم يجب عليه بالزنا الرجم كالصبي (۱) ساقطة من ( م ) . (۳) سورة النور : الآية ٢ . (۲) في (م) : [به].
ص ٥٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.