التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٨٠٩

كفارة قتل العمد حرمان الميراث ٥٨٠٩/١١ ٢٧٩٦٤ - احتجوا : بما روى واثلة بن الأسقع . قال أتينا رسول الله في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال : « أعتقوا منه من النار ) (۱) الله عنه رقبة يعتق كل عضو بكل عضو في ٢٧٩٦٥ - قلنا : روى وائلة بن الأسقع أن نفرا من بني سليم أتوا النبي • صاحب لهم أوجب فقال : « مروه فليعتق رقبة » ۲٧٩٦٦ - ولم يذكر المعنى الذي أوجب به فيجوز أن يكون قتلا ويجوز أن يكون غيره وأنه أمره بالعتق استحسانًا لجواز أن يتقبل [ الله تعالى ذلك ليغفر له ] (٢) . والذي يبين ذلك أنه (۳) لم يبين صفة الرقبة المعتقة ولم يقل : إن كان من الصوم فمروه بالصوم . يدل على أن لم يأمره بذلك على وجه الكفارة ٢٧٩٦٧ - ولأن القتل يجوز أن يكون شبه عمد فأوجب النار به ووجب عليه الكفارة . ٢٧٩٦٨ - فإن قيل : لو كان الحكم يختلف لبين (٤) ٢٧٩٦٩ - قلنا : يجوز أن يكون قتلا مشهورًا عرفه ، ولأنه خبره أنه أمر السائلين أن يعتقوا لم يوجب العتق عليه فما أوجبه لا يجب عند مخالفنا . وما يوجبه لم يوجبه النبي فسقط الاحتجاج بالخبر ۲۷۹۷۰ - ولا يجوز أن يقال [ يجوز أن يكون ] (٥) قد مات فأوجب العتق على ورثته لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا يوجب عليهم أن أخبروه ، وأنه ترك مالاً فلما لم يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يتبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم ۲۷۹۷۱ - قالوا : روى عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجاهلية فقال لا أعتق لكل موءودة رقبة ) (٧) (۷) (1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ١٤٥/١٠ ) برقم ( ٤٣٠٧ ) . (۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ١٤٥/١٠ ) برقم ( ٤٣٠٧ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ، ومستدرك في الهامش (٤) في (م ) ، ( ع ) [ يقبل ] . (0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ، ومستدرك في الهامش. (٦) ساقطة من صلب ( ص ) ، واستدركت في الهامش · (۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١١٦/٨ ) برقم ( ١٦٢٠٢ ) . (1) : ( إني وأدتُ في
ص ٥٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.