٥٦٩٩/
(1)
وقال زيد مثل قولهم
―
دية شبه العمد
۲۷۱۸۹
فلما
لم
بيع الحمل
۲۷۱۹۰ - ولو كان هذا الخبر ثابتا لم يختلفوا ولا احتج بعضهم على بعض يحتج به دل على أنه غير ثابت ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان جائزا وكان يجوز ثبوت الحوامل فى الدية ثم نسخ ذلك .. ۲۷۱۹۱ - وكذلك الجواب عما روي عن عبادة بن الصامت قال : قضى رسول الله
۲۷۱۹۲
في الدية العظمى بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة (٢) قالوا : دية نفس فوجب أن يكون عدد أنواعها وترا كالخطأ . ۲۷۱۹۳ - قلنا : نقلب فنقول فلا تجب فيها الحوامل أو فوجب أن تتساوى أنواعها
•
فلا تتفاضل ٢٧١٩٤ - قالوا : بنت مخاض لا تصلح للحمل عليها فوجب أن لا تجزئ في الدية المغلظة أصله الفصلان
٢٧١٩٥ - قلنا : المعنى في الفصلان أنها لا تجزئ في الذكور الكبار وليس كذلك بنت مخاض لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها فجاز أن تجب في دية شبه العمد .
***
(۱) وعبارته : وروى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ما يخالف بعضه (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٧٤/٨ ) برقم ١٥٩٣٤
ص ٥٦٩٩