التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٦٩

الصلاة على النبي ليست شرطا في الصلاة ٥٦٩/٢٠ ٢٤١٤ - احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كم (١) ، قالوا : وهذا أمر يقتضي الوجوب ، وقد أجمعنا [ على ] (٢) أنه لا يجب في غير الصلاة ، فلم يبق إلا أن يحمل على الصلاة ٢٤١٥ - والجواب : أن مذهب أبي الحسن (۳) أن الصلاة على النبي (٤) تجب (٥) في غير الصلاة مرة واحدة . الصلاة (٧) ٢٤١٦ – وقد قال الطحاوي : الصلاة واجبة عليه كلما ذكر (1) ، وليست شرطًا في قلنا . ومتى بوجوب ذلك خارج الصلاة لم يُمكن ما قالوه . ولا يقال : إن الكلام مع أبي حنيفة فلا يلزمنا قول غيره ؛ لأن الطحاوي لم يضف ما قال إلى نفسه ، ويجوز أن يكون على طريق الرواية . ٢٤١٧ - قالوا : من أصلنا أن الأمر يفيد التكرار ، فظاهر الآية يقتضي وجوب ، الصلاة في كل حال – الصلاة وغيرها ويسقط الأمر في الصلاة (^) ما سوی الصلاة بدليل ، وبقي ٢٤١٨ . قلنا : الأمر لا يفيد التكرار عند الشافعي ، ثم لو سلمنا ذلك اقتضى ظاهر الآية وجوب الصلاة بكل حال ، فنقول بذلك على ما حكاه الطحاوي ، ولا يمكنهم (۹) استعماله إلا بالتخصيص ، ومن استعمل العموم أولى ممن خصصه ٢٤١٩ - قالوا : قال الله تعالى : ﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( فدل على أن الصلاة المأمور بها التي يتعقبها السلام . ٢٤٢٠ قلنا : لو كان المراد ما قلتموه لقال : وسلموا التسليم ؛ لأن سلام الصلاة معرف ، فلما ذكر سلامًا منكرًا دل على أن المراد به : السلام لأمره تعالى ، كما قال : ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) — ٢٤٢١ قالوا : وروى كعب بن عجرة قال : كان رسول (۱) سورة الأحزاب : الآية ٥٦ (۳) تقدمت ترجمته في مسألة (٥) في ( م ) : [ يجب ] . ( ۱۰۰ (1.) الله يقول في (۲) ساقط : من ( م ) ، (ن) ، ( ع ) . (٤) ساقط من ( ن ) (٦) في ( ع ) : [ كما ذكره ] . (۷) راجع قول الطحاوي في مصادر الحنفية ، وترجمته في : الجواهر المضية ) ۲۷۱/۱ - ۲۷۷ ) والفوائد البهية ص ( ٣١ - ٣٤ ) . (۸) في ( ص ) ، ( م ) ، (ع) : [ وسقط ] . (۹) في (م) ، (ع) : [ ولان يمكنهم ] . (۱۰) سورة النساء : الآية ٦٥ •
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.