التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٦٨٢

٥٦٨٢/١١ كتاب الجنايات ٢٧١١٤ - ( قلنا ) (۱) : كذلك نقول في الآدمي ، لأن أهل الحرم آمنون ، [ والملتجئ ] (٢) إليهم في ( حكمهم ) (۳) (۲) ۲۷۱۱٥ - وإنما القاتل في الحرم يجوز قتله ، كما أن الصيد إذا ابتدأ الآدمي في الحرم جاز له قتله ٢٧١١٦ فإن قيل : الصيد لما منع الحرم من قتله وجب بقتله الكفارة . ولما لم يجب بقتل الآدمي الملتجئ الكفارة دل على أن الحرم لم يؤثر في المنع من قتله (٤) قلنا : إذا ) قتله ) (٥) ( قصاصا ) فهو قتل عمد . وذلك لا يتعلق به - ۲۷۱۱۷ الكفارة عندنا (۷) · (٦) ۲۷۱۱۸ - قالوا : الصيد لما حرم قتله استوى فيه النفس وما دونها ، فلو كان كذلك في الآدمي استوى النفس وما دونها . ۲۷۱۱۹ - قلنا : دخول الحرم أمان ، ( والأمان يقتضي حظر القتل ، [ والحظر ] (۸) يتناول ما يقصد به القتل ، ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان ) (۹) الحربي ، وما دون النفس من ( الصيد ) (١٠) إنما يتناول ليتمكن [ به ] (١١) من قتله [ وحده ] (١٢) فكان محظورا بالأمان كحظر النفس ، والقصاص فيما دون النفس من الآدمي لا يستوفي طلبا للنفس ، بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا (١٣) البرد الشديد (۱) في ب و ج ( لأنا ) (۲) في النسخ الثلاثة ) وفي الملتجئ ) ، والصواب ما أثبته . في ب و ج . وفي أ ( حلمهم ) . (۳) كذا (٤) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٥٩ وعبارته : ولأنه قتل لا يتعلق به الكفارة فلم يمنع الحرم منه كقتل الصيد الصائل . (٥) في ج ( قتل ) . (٦) في النسخ الثلاثة ( قصاص ) والصواب ما أثبته (۷) من المعلوم أن وجوب الكفارة في القتل العمد مسألة مختلف فيها . فلا يتعلق به الكفارة عند الحنفية كما قال الإمام القدوري . بينما قالت الشافعية بوجوب الكفارة فيها . انظر : المهذب ( ۲۱۷/۲ ) ومغني المحتاج ( ١٠٧/٤ ) . (۸) في أ ( وحظر ) وهو ساقط من ب و ج ، والصواب ما أثبته (۹) قوله : والأمان يقتضي إلى قوله - بدلالة أمان ساقط من ب و ج . كذا ، وفي ب و ج ( الصيف ) . (۱۱) في أو ب ( بدل ) وهو ساقط من ج . والصواب ما أثبته (۱۲) في النسخ الثلاثة ( واحدة ) والصواب ما أثبته ( ۱۰ ) في أ (۱۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج .
ص ٥٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.