٥٦٥٨/١١
كتاب الجنايات
—
٢٧٠٠٥
—
٢٧٠٠٦
فإن قيل : منفعة الوطء باقية (١)
قنا : الوطء يراد للإنزال والنسل وذلك معدوم ، فبقي منفعة الوطء التي ليست ( كاملة ) (۲) لا توجب كمال الأرش
۲۷۰۰۷ - قالوا : فوات الأنثيين ( لو أوجب نقصا في الذكر وجب بقطعهما دية وحكومة .
۲۷۰۰۸ - قلنا (۳) : قد وجب ببعض الذكر أرش ودخل في أرش الأنثيين ) (٤) ، وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأصابع . ۲۷۰۰۹ - فإن قيل : منفعة السبَّابَة (٥) بالإبهام (٦) ؛ لأنه لا يمكن أن يكتب بالسبابة
-
۲۷۰۱۰
إذا قطع الإبهام ، ثم قطع الإبهام لا يوجب نقصا في السبابة كذلك الآخر . قلنا : الإبهام والسبابة كل ) واحدة ) (٧) منهما فيها منفعة تخصها وليس ) لإحداهما ) (۸) تعلق [ بالأخرى ] (٩) إلا المعاونة ؟ ألا ترى أنه مع بقائهما لا يكتب بإحداهما ) لفعل ) (١٠) المعاونة ، فأما الذكر فالجماع يقع به خاصة دون الأنثيين ومنفعته بهما ( ففواتهما ) يوجب نقصا فيه .
(۱۱)
(۱) بل منفعته باقية وهي الإيلاج والماء في الصلب . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير ( ٣١٨،٦٢٨/٩ )
ولأن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه
(۲) في ج ( بكاملة ) .
+
(۳) في أ ( فلذا ) وهو ساقط من ب و ج . والصحيح ما أثبته (٤) من قوله : لو أوجب نقصا . إلى آخر قوله : في أرش الأنثيين . ساقط من ب و ج .
(٥) السبابة : الأص
أصبع التي بين الإبهام والوسطى . انظر : المعجم الوسيط ( ٤٢٧/١ ) . (٦) الإبهام : الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل ، جمعه أباهيم وإبهامات . انظر : المعجم
الوسيط ( ۷۷/۱ )
(۷) في أ ( واحد ) ، وما أثبته من ب و ج
(۸) في أ و ب ( لأحدهما ) ، وما أثبتناه من ج . (۹) في النسخ الثلاثة ( بالآخر ) . (۱۰) كذا في النسخ الثلاثة
(۱۱) في ب و ج ( ففواتها ) .
ص ٥٦٥٨