٥٦٥٦/١١
(للرحم)
(1)
والعين القائمة (٢) . ولا يلزم ذكر الصبي
،
لأنه
: كتاب الجنايات
٢٦٩٩٦ - لنا : أن المقصود من الذكر اللذة التي تحصل بالوطء ، وإيصال الماء : ، وقد عدمت هذه المنفعة منه في الحالة التي بلغ كماله ، فصار كاليد الشلاء لم يبلغ إلى حد كماله ، فلم يؤثر نقصان ) (۳) الشهوة ، كما أن يده لم يبلغ حد قوة ( يد ) (٤) الرجال ولا ينقص ذلك ديتها . ٢٦٩٩٧ – ولا يلزم ذكر الشيخ ( الكبير ) (٥) ، لأنه تجاوز حد الكمال فصار ذكره کيده المرتعشة التي لا يبطش بها بطش الشاب . وعلى هذا الأصل قال الطحاوي (٦) : إذا قطع الذكر والأنثيين (۷) معا فإن بدأ بالأنثيين وجب دية وحكومة . لأنه لما قطع الأنثيين فاتت منفعة الذكر ، وإن قطعهما عرضا معا وجبت ديتان ، قطع كل واحد
(v)
ومنفعته كاملة (٩) من ( العضوين )
·
لأنه
٢٦٩٩٨ - احتجوا : بأن كل ما لو قطعه مع غيره وجب فيه دية إذا قطعه بعد ذلك ( الغير ) (١٠) وجب فيه دية كاليدين والرجلين . ٢٦٩٩٩ - ( قلنا ) (١١) : اليدان والرجلان ليس لأحدهما تأثير [ للآخر ] (١٢) ؛ لأن منفعة كل واحد منهما مع فقد الأخرى ، وليس كذلك الذكر
۲۷۰۰۰
-
لأن المنفعة المقصودة منه تنعدم
(۱۳)
بعدم
الأنثيين
،
فوزانه
في ذكر الخصي بثلث الدية فقد أخرج الإمام ابن حزم عن مكحول : قضى عمر في اليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية . انظر : المحلى ( ١٩٠/١٢ ) . (۱) في ب و ج ( الرحم ) . (۲) وقد اعترض هذا بأن ذكر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد والعيب في غير الذكر ، لأن الشهوة في القلب ، والمني في الصلب ، وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليما من العيب بخلاف الأشل . انظر : مغني المحتاج ) ٦٧/٤ ) . وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحبل وإن كان متعلقا بالمني إلا أن الإحبال وإيصال الماء إلى الرحم من منافع الذكر وهو فائت في ذكر الخصي . انظر : إعلاء السنن ( ١٩٤/١٨ ) . (۳) في ج ( في نقصان ) . (٤) ما بين القوسين ساقط من ج .
(٥) في ج ( الكمال )
.
(٦) سبق ترجمته
(۷) الأنثيين : أي الخصيتين . انظر : طلبة الطلبة ص ٣٢٨ (۸) في أ ( العوضين ) ، وما أبته من ب و ج
(۹) انظر : مختصر الطحاوي ص ٢٤١ وعبارته : وفي الذكر إذا قطع مع الأنثيين عرضا أو بدأ بالذكر ثم بالأنثيين طولا ديتان ، وإذا بدأ بالأنثيين أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان في ذلك دية وحكومة عدل .
حتى
(۱۱) في ب و ج ( فأما )
(١٠) في ب و ج ( العين ) . (۱۲) في أ ( الآخر ) وفي ب و ج ) وللآخر ) وما أثبته هو الأقرب للسياق (۱۳) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة ، ولعل السياق يقتضيه
ص ٥٦٥٦