٥٦٥٢/١١
: كتاب الجنايات
(1)
( فعل ) ، وإنما لا يجب به الضمان في الحال
٢٦٩٨١
(۲)
·
لأن حقه في النفس ( بحاله ، وما دون النفس يتلف تبعا لها ، فإذا عفا
سقط حقه من النفس ؛ فوجب ضمان اليد كما لو قطع بعد العفو . فلأن حقه في غير متبعض إذا عفا انصرف عفوه إلى أصل حقه ، فبقيت اليد المتقومة مأخوذة بغير حق فتعلق به الضمان
النفس )
٢٦٩٨٢ - ولأن (٣) النفس وما دونها في حكم الجنسين المختلفين ، ولهذا يعتبر في الأطراف المماثلة ولا يعتبر في النفوس ، ومن ثبت له جنس حق فاستوفى غيره ثم أسقط حقه ضمن ما استوفاه . أصله : الديون .
٢٦٩٨٣
ولأنه استوفى يددًا مقومة من نفس ) متقومة ) (٤) ، وإنما لم يجب
الضمان في الحال ؛ لأنه
يجوز أن
يقتص فيما
هو
(°)
حقه ( و ) مستحق النفس تابعة
لحقه ، فإذا ) عفا ) (٦) زال هذا المعنى ، وإنما الضمان إذا لم يتعجل بمعنى فزال ذلك المعنى وجب الضمان ، كمن قطع الطرف ابتداء لا يوجب القصاص ولا الضمان قبل
البرء ، ويجوز أن يسري فإذا استقرت الجناية
الضمان ، كذلك في مسألتنا
(V)
المعنى في
الضمان ( لزوال ) وجب
في حال إباحة قتله فإذا ) ورد) (٤)
(۸)
(۹)
٢٦٩٨٤ - احتجوا : بأنه أتلف جزءا من ( بدنه ) عليه ( الحظر ( (١٠) لم يضمن ذلك الجزء كمن قطع ( يد ) (١١) مرتد ثم أسلم (١٢) ٢٦٩٨٥ - قلنا : لا نسلم أنه مباح القتل ، بل قتله محظور بدلالة أنه ليس لغير الولي
(۱) في ب و ج ( فعله
(
·
(۲) من قوله : بكماله إلى تمام قوله : فلأن حقه في النفس . ساقط من ب و ج .
(۳) في ب ( فلان ) . (٤) في ب و ج ( مقومة ) . (ه) في أ ( وهو ) وما أثبته من ب و ج . (٦) ما بين القوسين ساقط من ج .
(۷) في ب ( كزوال ) .
(۸) في ج ( بدن ) .
(۹) في ب و ج ) أورد ) وهي تحريف . والصواب ما أثبته (١٠) في ب ( الحصر ) وفي ج ( العفو ) ، وما أثبته من أ . (۱۱) كذا في أوج ، وف في ب ( يده ) .
(۱۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٢٦/ ١٥٠ ) وعبارته : لأنه استوفى طرفًا من نفس لو استوفاها لم يضمن فكذلك إذا استوفى جزءًا منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد . وقال الخطيب الشربيني : لأنه قطع عضو من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد . انظر : مغني المحتاج ( ٥٢/٤ ) .
ص ٥٦٥٢