حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والأشفار
5643/11
٢٦٩٤٧ - لنا : ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قضى في شعر الرأس بالدية (١)
٢٦٩٤٨ - قال أبو حنيفة والله : بلغنا ذلك
عن
علي
(٢) . رواه ابن المنذر (۳) في
كتابه
بإسناده (٤) . والصحابي إذا لم يعرف ( أنه ( (٥) مخالف وجب تقليده عندنا (٦) قضى بذلك وهو إمام، فلم يخالفه على قضيته مخالف (۷) . وذكر
٢٦٩٤٩
- لأنه
لأنه
انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٢٧٧/٤ ) وانظر كذلك الذخيرة للقرافي ( ٣٦٠/١٢ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . ولكن هذه الرواية مقابل المذهب عندهم . انظر الإنصاف ( ١٠١/١٠ ) . ومما سبق لنا أنه إن نبت الشعر مرة أخرى وعاد كما كان ؛ فلا يجب فيه إلا التعذير اتفاقا ؛ يتضح لم يبق لفعل الجاني أثر ، فهو بمنزلة الضربة التى لا يبقى أثرها في البدن فيؤدب لارتكابه المحرم . فيكون محل الخلاف بين الفقهاء هو إذا لم ينبت الشعر مرة أخرى وذلك بذهابه على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء حارا فيتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود . انظر : تبيين الحقائق ( ١٣٠/٦ ) والشرح الكبير مع
•
حاشية الدسوقي ( ٤/ ۲۷۷ ) والروضة للنووي ( ۲۷۳/۹ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٥٩٨/٩ ) . (1) أخرج ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي ؛ فأجله سنة ؛ فلم ينبت ؛ فقضي فيه علي بالدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات باب ( ١٦٣/١٦٢/٩ ) برقم ٦٩٢٦ . كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب العقول باب ( ۳۱۳/۹ ) برقم ۱۷۳۷٤ . وابن حزم في المحلى ( ١٦١/١٢ ) (۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتابه الأصل ( ٤٤١/٤ ) حيث قال : بلغنا عن علي بن أبي طالب له قال : في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة (۳) ابن المنذر هو محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري ، الحافظ العلامة شيخ الحرم . كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل ، وكان مجتهدًا ظلا يقلد غيره ، وعده الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية ، وقال : صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها ، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف . من كتبه المشهورة في اختلاف العلماء : الإشراف على مذاهب أهل العلم وكتاب الإجماع . توفي بمكة سنة ( ۳۰۹ هـ ) . وقيل سنة ( ٣١٠ هـ ) وقيل سنة ( ۳۱۸ هـ ) . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۰۸ . وتذكرة الحفاظ ) ۷۸۲/۳) ترجمة رقم ٧٧٥ ووفيات الأعيان ( ٢٠٧/٤ ) . (٤) انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ) ١٥٢/٢ ) حيث قال فيه ابن المنذر : واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت ، فروينا عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية .
(٥) كذا في أ و ب ، وفي ج ( له ) . (٦) قد ذكرنا آراء العلماء في الإجماع السكوتى في
ص
194
ص
من
(۷) أي اشتهر ما قضى به وعرف ولم ينكر عليه أحدًا ، فدل على موافقة الآخرين له . هذا الاستدلال جهة كونه إجماعا . وقد استدل الحنفية من وجه آخر : وهو أن هذا الأمر مما ليس للرأي فيه مجال ، فلا بد أن الصحابي سمعه من النبي الله ، فيكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي ع ل . فقد قال الزيلعي : ولنا : قول عليه في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة ، والموقوف في هذا كالمرفوع ؛ لأنه من المقادير فلا يهتدى إليه الرأي . انظر تبيين الحقائق ( ١٣٠/٦ ) .
ص ٥٦٤٣