التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٦٠١

حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد ( متميز ) (۱) عن الآخر ، ( فلذلك ) (۲) لم يسقط القصاص عن أحدهما بسقوطه عن الآخر (۳) . ٢٦٨٠٥ - قلنا : ( هذا ) (٤) فرق لا معنى له ، لأن المخطئ [ وُجد ] (٥) معنى فيه وهو عدم القصد ، أوجب ذلك المعنى حكما ) لفعله ) (٦) ، وكذلك الأبوة معنى في الأب أوجب بفعله صفة ، فاستويا في أن المؤثر وجد في الفاعل ، ويوجب ذلك الفعل حكما أو صفة ، ولأن ما تؤثر فيه الشبهة [ يستوي ] (٧) أن تكون ) الشبهة ) (۸) في الفاعل أو الفعل أو المفعول ، ألا ترى أن الأب إذا وطأ جارية ابنه ، فالشبهة في الفعل (۹) ، ( ومن ) (١٠) وطأ جارية مشتركة فالشبهة في المفعول ، ثم استوى الجميع في سقوط الحد (۱۱) ٢٦٨٠٦ - فإن قيل : فعل الخاطئ لو قدرنا وجوده في العامد لم يجب عليه القصاص ، لأن الروح تخرج عن عمد وخطأ ، وفعل الأب لو قدرناه فصفته من الأجنبي لم تسقط القصاص عنه لأنه عمد محض (۱۲) (۱) في ب و ( مميز ) . (۲) في ب و ج ( فكذلك ) فعله ، وقد (۳) قال الماوردي: فأما الجواب عن قياسه على الخاطئ : فهو أن سقوطه عن الخاطئ لمعنى في امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا ، وسقوطه عن الأب لمعنى في نفسه ، وقد تميز القاتلان فلم يستويا انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۲۹/۱۲ ) ومغني المحتاج ( ٢٠/٤ ) . (٥) في النسخ الثلاثة ( واحد ) . (٤) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . كذا في أ و ب ، وفي ج ) لفظه ) . (۷) في النسخ الثلاثة ( ويستوي ) والسياق يقتضي حذف الواو كما أثبتناه . (7) • (۸) في ب و ج ) للشبهة ) . (۹) قوله : فالشبهة في الفعل ، فيه نظر ، لأن الذي وجدته في كتب الحنفية أن الشبهة الدارئة للحد في وطء الأب جارية ولده إنما هو شبهة في المحل وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته ، فلا يحد فيها وإن قال : علمت أنها علي حرام . أما الشبهة في الفعل وتسمى شبهة الاشتباه فتتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلا ، فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا ، فلا يحد فيها إن ظن الحل كظنه حل وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا ، ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال والمختلفة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة ، ووطء العبد جارية مولاه والمرتهن في حق المرهونة في رواية ومستعير كالمرتهن ، ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي . ولو قال : علمت أنها حرام على وجب الحد . انظر : ملتقى الأبحر ) ۳۳۳/۳۳۲/۱ ) والأشباه والنظائر لابن نجيم (۱۰) في ج ( ولأن ) . (۱۱) لا خلاف بين الحنفية والشافعية فى أنه لا يُحد من وطأ الأمة المشتركة وجارية ولده . انظر : ملتقى الأبحر ( ۳۳۳/۱ ) والمهذب للشيرازي ( ٢٦٨/٢ ) . ص . ( ١٤٣/١٤٢ ) الرهن (۱۲) لأنه لو وجد فعل الخاطئ والعامد من أحدهما لم يجب القود ، ولو وجد فعل الأب والأجنبي من الأجنبي وجب القود . انظر مغني المحتاج ( ٢١/٤ ) .
ص ٥٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.