=
0020/1
حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد.
إلى الأدنى ) (۱) ) إلا ) (٢) أنه من غير جنس حقه ، فلم يجز أخذه إلا بالرضا . ( ٢٦٥٨٣ - احتجوا : بقوله تعالى : هو يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في
القتلى (۳) وهذا خطاب للقاتلين . ثم قال : فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ فالمعفو هو القاتل ، والعافي ( هو ) (٤) ولي المقتول . ثم قال تعالى : لا فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ فالظاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه ، فمن قال لا يثبت إلا برضاه فقد ترك الآية (٥)
(1)
٢٦٥٨٤ - وقال الشافعي [ رحمة الله ] : حقيقة العفو هو الترك ( بغير ) تراض .
يقال : عفوت عن حقي بمعنى تركته . ويحمل على البذل [ مجازا ] (٧) فلا يترك الحقيقة إلى المجاز (۸)
(۱) قوله : وكذلك في الدية - إلى آخر قوله – إلى الأدنى . ساقط
من
(۲) ساقط من ج (۳) وتمام الآية الكريمة : ولا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى الحُرُّ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنى فَمَن عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمُ
(٤) ما بين القوسين ساقط من ب و ج
·
له
عن
عَذَابُ أَليم سورة البقرة الآية رقم ۱۷۸ (٥) انظر : الحاوي ( ٩٥/١٢ ( حيث استدل الماوردي بالآية الكريمة فقال : معناه : فمن عفي القصاص ، فليتبع الولي الدية بمعروف ويؤديها القاتل بإحسان . فجعل للولي الاتباع وعلى القاتل الأداء . فلما تفرد القاتل بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالاتباع ولا يقف على المراضاة . وانظر كذلك : المغني والشرح الكبير ( ٤٧٤/٤٧٣/٩ ) . وما قاله الشافعية ومن معهم إنما هو إحدى التأويلات الواردة في كتب التفسير . والعفو في هذا القول بمعنى الترك. والتأويل الثاني : أن من لم يراد به الولي . و عنى : بمعنى يُسر . والأخ يراد به القاتل . وشيء يراد به الدية . والعفو في هذا القول بمعنى البذل والعطاء . وقد رجح الإمام أبو حنيفة ومن معه معنى البذل والعطاء . بينما رجح الإمام الشافعي ومن معه معنى الترك والإسقاط . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ٦٧/١ ) وأحكام القرآن للقرطبي ( ٢٥٣/٢ ) . وقد أجاب الإمام الطحاوى عن استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكريمة فقال : ما في هذا دليل على ما ذكرتم . وقد يحتمل ذلك وجوها : أحدها ما وصفتم ، ويحتمل أيضًا فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ على الجهة التي قلنا برضاء القاتل أن يعفو عنه على ما يؤخذ منه . وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة . فيعفو أحدهم ، فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك بإحسان . هذه تأويلات قد تأولها العلماء في هذه الآية . فلا حجة لبعضهم فيها على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع . انظر : شرح معاني الآثار ( ١٧٦/٣ ) . (۷) في النسخ الثلاثة ( مجاز ) والصواب ما أثبته
(٦) في ج ( لغير ) .
(۸) انظر : الأم ( ١٠/٦ ) حيث قال الإمام الشافعي له : إن الله عز وجل إذ ذكر القصاص ثم قال : فَمَنْ عُفِى لَهُم مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ( لم يجز - والله أعلم – أن يقال : إن عفي : إن صولح على أخذ الدية . لأن العفو ترك حق بلا عوض . فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل . فإذا عفي
ص ٥٥٤٥