التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٤٨٨

٥٤٨٨/١١ كتاب الجنايات يقاتله وذلك هو الحر . فأما العبد فالمقاتلة إلى مولاه فلا تتناوله الآية . ولأن الواجب هو القيمة ، وقد اختلفنا في قيمة الجناية ، فعندنا أنها لا تبلغ عشرة آلاف . وعندكم أنها تزيد فاحتاجوا إلى الدلالة ٢٦٣٧٩ - قالوا : حيوان يضمن باليد والجناية ، فوجب أن يُضمن بالجناية بمثل ما يضمن باليد ، أصله البهيمة (١) ٢٦٣٨٠ • قلنا : ضمان البهيمة مال بكل حال فاعتبر حكم المال في الوجهين ، وأما العبد فضمانه باليد ضمان المال فاعتبر ضمان المال فيه ، وضمانه بالجناية ضمان الجنايات ، ولهذا يجب القصاص والكفارة ، وضمان الجناية ما يدخل التقدير ، والمعنى في البهيمة أن القصاص لا يجوز أن يجب بقتلها فلم يتقدر بدلها ، ولما كان العبد يجوز القصاص بقتله جاز أن يتقدر بدله بالجناية يجب أن ٢٦٣٨١ - قالوا : لا يتقدر بدله قلة > ( (۲) فلا يتقدر بدله كثرة كالبهيمة (٣) ٢٦٣٨٢ - قلنا : لا يمنع أن يتقدر الشيء كثرة ولا يتقدر ( قلة ) ، (٤) ( بدلالة ) (٥) أن ما دون الموضحة يرجع في أرشه إلى التقويم [ فيقوم ] (٦) نقصان قيمة المشجوج بها لو كان عندنا ، فإن بلغت قيمة الموضحة نُقص [ منها ] (٧) ، فيقدر الأرش كثرة وإن لم يتقدر قلة (۸) ، وكذلك التعزير يقدر بالاجتهاد ثم لا يبلغ به الحد فيقدر كثرة ولا يقدر قلة . قالوا : مملوك مضمون بالإتلاف فوجب أن يضمن بكمال قيمته ٢٦٣٨٣ كالثياب (۹) (۷) (۱) النكت ورقة أ٢٦٥ وعبارته : قال الشيرازي : ولأن ما ضمن باليد جميع القيمة ضمن بالقتل جميع القيمة كسائر الأموال . وقال ابن رشد : وعمدة مالك أنه مال قد أتلف فوجب به القيمة ، أصله سائر الأموال . انظر : بداية المجتهد ( ٤١٥/٢ ) وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( ٣٠٣/٣ ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۳) قال الماوردي : إن ما لم يتقدر أقل قيمته لم يتقدر أكثرها كالبهيمة . انظر : الحاوي ( ٢٠/١٢ ) . وقال ابن قدامة : ولنا : أنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت كالفرس . انظر : المغني والشرح الكبير ( ٣٨٢/٩ ) . (٤) في ب تكرر لفظ ( قلة ) مرتين (٦) في النسخ الثلاثة ( فيقرب ) · · (٥) في ب ) بدل ان له ) . (۷) في النسخ الثلاثة ( هاهنا ) . تعتبر (۸) أجاب عنها الإمام الشيرازي بقوله : ولا يلزم ما دون أرش الموضحة ، لأن الصفات هناك لا لاختلاف القيمة ، بل يعرف قدره من دية الموضحة . ولأن ذلك جزء من الموضحة فلا يجوز أن يجب فيه ما يجب في الموضحة ، والعبد ليس بجزء من الحر فجاز أن يقوم بدية الحر . اهـ . النكت ورقة أ ٢٦١ (۹) انظر : بداية المجتهد ( ٤١٥/٢ ( النكت ورقة أ ٢٦١ والمغني والشرح الكبير ( ٣٨٢/٩ ) .
ص ٥٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.