٥٤٨٦/١١
: كتاب الجنايات
٢٦٣٦٦ - قلنا : ( إنه ) (۱) يدل على أحد الخلافين . ولأن الحرية لها تأثير في زيادة الدية ، والرق ) له ) (۲) تأثير في نقصانها ، بدلالة أن عبدا قيمته ألف إذا قتل يُضمن بألف ، ولو أعتق ثم قتل ضمن بألف ، فلو قلنا : إن بدل العبد يزاد بالقتل على الدية الجعلنا ( للرق ) (۳) تأثيرًا في زيادة البدل ، وهذا لا يصح ؛ لأن الأسباب الموجبة لزيادة
البدل معقولة من الحس والعقل والدين والعلم والشجاعة والصنائع . المعاني كلها توجد في الأحرار مع زيادة الحرية ، ( فلأنه ( (٤) إذا بدل أنفسهم على الدية ، فلأن لا يوجب البدل في العبد نقصان الرق أولى مع ٢٦٣٦٧ - قالوا (٥) : هذه الأسباب ( أوجبت ) (۲) زيادة القيمة في البهائم وإن لم توجب في الأحرار (٧)
·
٢٦٣٦٨ - قلنا : صفات الآدمي الموجبة لزيادة القيمة ( لا ) (۸) توجد في البهيمة ، وصفات البهيمة الموجبة لزيادة قيمتها لا توجد في الآدمي
٢٦٣٦٩ – فإن قيل : التفاوت بالنقصان يجوز أن يؤثر في نقصان بدل العبد ولا يؤثر في نقصان بدل الحر ، كذلك الزيادة (1)
٢٦٣٧٠ - قلنا : التفاوت ( بالنقص ) (١٠) يجوز أن يؤثر في الأحرار ولا تؤثر الزيادة . ألا تري أن الجنين لما لم تُعلم حياته أثر ذلك في نقصان بدله ، وكذلك الكفر عند مخالفنا ، والأنوثة على الأصلين ، ومع ذلك لم يجز أن يؤثر تفاوت الصفات الزائدة في الزيادة .
—
٢٦٣٧١
فإن قيل : بدل نفس الحر لما قُدِّر قلة يُقدر كثرة ، وبدل العبد لا يتقدر
(1) كذا في ب ، وفي أوج ( إن ) .
(۳) في ب و ج ) الرق ) وهو تحريف .
(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج .
(٤) كذا في ج ، وفي أ و ب ( لأنه ) .
(٥) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٦١ وعبارته : ولأن كل ما يضمن به البهائم ضمن به العبد في القتل
كما دون الدية . وانظر أيضًا : المغني والشرح الكبير ( ٣٨٣/٩ ) .
(٦) في ب و ج ) وجبت ) وهو تحريف . (۷) كذا في أ ، وفي ب ( الاقرار ) وفي ج ( الأفراد ( ولعله تحريف .
(۸) كذا في أ و ب ، وفي ج ) لم ) .
(۹) انظر : الأم ( ٣٤٦/٧ ) قال الإمام الشافعي له فيها : وكانت دية المسلم موقتة لا ينقص منها شر الناس ولا يزيد فيها خيرهم . وكان من استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت ، فكيف لم يقل هذا في العبيد . وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( ۳۰۳/۳) وعبارة البهوتي : وضمان الحر ليس بضمان مال ، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولو قنا ، وإنما يضمن بما قدره الشرع ، وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها (۱۰) كذا في أ و ب ، وفي ج ( بالنقصان ) .
ص ٥٤٨٦