قتل الذمي بالمسلم
٥٤٥١/١١
٢٦٢٤٠ - ولأنه بالعهد حقن ماله ، فساوى مال المسلم حتى تعلق به ما يجتمع (۱) السنة وهو الضمان ، وما لا مع معه مغرما وهو القطع ، كذلك ساوى المسلم يجتمع في وجوب ضمان (۲) الملك بالقتل الذي يجتمع مع السنة ، ساوى في القصاص الذي لا يجتمع مع السنة (۳) وهذا اعتبار دلت عليه السنة (٤) كقوله [] (٥) : ( (٦) حرمة مال المسلم حرمة دمه ) (٧) فيستحيل أن يساوى بغير الأعداد (۸) بدلالة أن من استهل ولدهما لم يلزمه أكثر منه ولا أزيد من صفته
٢٦٢٤١ – ثم كان الأعداد (٩) في الأنفس غير معتبر إذا حصل التساوي في حقن الدم . [ لأن الجماعة يقتلون بالواحد (١٠) ، كذلك الاختلاف فيما صفته لا يؤثر إذا
حصل التساوي في حقن الدم ]
(٤)
٢٦٢٤٢
-
أو
(۱۱)
ولأن إسلام القاتل لو منع وجوب (۱۲) القصاص عليه بقتل الذمي ، لكان
(٢) كذا
(1) كذا في أ و ب ، وفي ج ( من ) . في أ، وفي ب و ج ( الضمان ) . (۳) وحاصل هذا الدليل قياس . فكما ساوى مال الذمي مال المسلم في وجوب قطع يد سارقها ، فكذلك يساوى نفس الذمي نفس المسلم في قتل قاتلها . ونوقش هذا كما مر بأنه قياس مع الفارق ، لأن القطع في السرقة حق الله تعالى ، والقصاص حق العبد . والقصاص مشعر بالمساواة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر . كما أن هناك فرقا بين عصمتيهما . لأن عصمة المسلم بالإسلام فعصمته مؤبدة . وعصمة الذمي بالعهد وعصمته مؤقتة . وليس الذمة كالإسلام. ولهذا يؤمر بالانتقال من الذمة ، ولا يؤمر بانتقال من الإسلام . كذا في أ ، وفي ب و ج ( البينة ) أ، (٥) ما بين القوسين ساقطة من ب و ج . (٦) في ب وج زيادة لفظ ( عليكم ( في أول الحديث ، ولم يرد هذه الزيادة في كتب الحديث . (۷) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع ( ٢٦/٣ ) برقم ٩٤ والهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٧٢/٤ ) دار الريان للتراث بالقاهرة ، وانظر تلخيص الحبير كتاب الصلح ( ٤٦/٣ ) . (۸، ۹ ) في ب و ج ) الأعدا ) . (۱۰) يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في رواية عن الإمام أحمد أن الجماعة يقتلون بالواحد . روي وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس الله ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وفي رواية عن الإمام أحمد أن الجماعة لا يقتلون به ، وتجب عليهم الدية . وهو قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن المنذر ، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس . وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري : أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ الدية . انظر : البدائع ( ٢٣/٧ ) وبداية المجتهد ( ٣٩٩/٥ ) ومغني المحتاج ( ٢٠/٤ )
ذلك عن عمر ا
من
الباقين
حصصهم من
والمغني والشرح الكبير ( ٣٦٦/٩ ) .
(۱۱) قوله : لأن الجماعة يقتلون بالواحد - إلى آخر قوله – في حقن الدم ساقط من ب و ج .
(۱۲) ما بين القوسين ساقطة من ب و ج .
ص ٥٤٥١