السكن والنفقة للمطلقة
٥٣٩٧/١
بعض أحكام الزوجية وبقى بعضها بدلالة تحريمها على الأزواج ، ووجوب السكني وثبوت نسب الولد فإن قيل النفقة في مقابلة الاستمتاع والرجعية هو يتمكن من يراجعها متى شاء فيطؤها فلذلك وجبت نفقتها ، وأما البائن فلا يملك
الاستمتاع ؛ لأنه الاستمتاع بها فلذلك لم تجب نفقتها .
٢٥٩٩٨ - قلنا : النفقة تجب بوجود تسليم نفسها بحكم نكاح صحيح ، فأما في مقابلة الاستمتاع فلا . ولهذا تجب نفقة امرأة الصغير لوجود التسليم ، وإن لم يكن من أهل الاستمتاع .
ولا تجب نفقة الأمة إذا لم يُبونها مولاها بيت الزوج إن استمتع بها في بيت مولاها
·
٢٥٩٩٩ – ولأن الزوج ولأن الزوج عند مخالفنا لا يملك الاستمتاع بالمطلقة بجواز أن يراجعها فتستباح لجواز أن تسلم الناشزة ، وذلك لا يوجب النفقة ؛ لأنها تستحق النفقة إذا كانت حاملا فجاز أن تستحقها إذا كانت حائلا ، كالمطلقة الرجعية .
٢٦٠٠٠ – والدليل على أن نفقة الحامل لها لا لحملها قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حمل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ فأمر بالإنفاق على المرأة الموصوفة بالحمل ؛ إذ المستحق إذا وصف بصفة كان الاستحقاق له لا للصفة كقوله : أعط رجلا طويلا درهما ٢٦٠٠١ – ولأن النفقة لو كانت للحمل لم تجب علي أبيه لأن نفقة ذوي الأرحام لا
تجب
مع
·
الاستغناء عنها والحمل غني عن النفقة ٢٦٠٠٢ - ولأن نفقة الزوجة عند مخالفنا مُقَدَّرة ، ونفقة الولد غير مقدرة . ولو
كانت هذه النفقة للحمل لم تتقدر دل على أنها للحامل
•
٢٦٠٠٣ – ولأن حقوق الحمل تقف على ولادته ، فلو وجبت هذه النفقة لم تثبت
.
قبل الولادة ٢٦٠٠٤ - ولأن الولد المملوك تجب نفقته على مولاه لا على والده فلما وجبت نفقة الحامل على زوجها دل على أن النفقة لها . ٢٦٠٠٥ - ولأن الحمل لو كان له مال أو أوصي به لم تجب النفقة فيه . ونفقة الولد لا تجب على أبيه إذا كان له مال ، ولأن المنكوحة نكاحا فاسدا تجب نفقتها على الواطئ ، وإن كانت حاملا ، فلو كانت النفقة للحمل لم تختلف الزوجة وغيرها . وإذا ثبت أن النفقة للحامل صح الوصف
٢٦٠٠٦ - ولأن كل من وجب عليه سكنى شخص وجب عليه نفقته ، كالزوجة
والمولى مع مملوكه
ص ٥٣٩٧