التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٣٨٠

٥٣٨٠/١٠ كتاب النفقات - ٢٥٨٦٩ - ٢٥٨٧٠ وقال الشافعي : المعتبر بحال الزوج لنا : ما روي أن النبي الله قال لهند : « خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ) (۲) فاعتبر حالها دون حاله — ٢٥٨٧١ الأرحام ، ولأنها نفقة واجبة فجاز أن تعتبر بحال المنفق عليه . أصله نفقة ذوي ولأنه مال مقصود بعقد النكاح فجاز أن يعتبر بحال المرأة . أصله مهر المثل . ولأن المقصود بالنفقة الكفاية والفقيرة لا تحتاج إلى كفاية الموسر بل تكتفي بدون ذلك ، فلا معنى للزيادة ۲٥٨٧٢ - احتجوا : بقوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَالَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسر يسرا الله (۳) قلنا : هذا يدل على أن الموسر ينفق من سعته وليس فيه أن ينفق أكبر النفقات وقوله : فَلْيُنفق مِمَّا عَانَنَهُ الله له يدل على أنه ينفق بقدر الإعسار . ٢٥٨٧٣ - وكذلك نقول أنه لا يلزمه مع الإعسار أن ينفق إلا الأول ، والزيادة لا تثبت في دمه ولا يؤديها مع العجز . النفقة ، قالوا نفقة واجبة فاعتبرت بحال المنفق كنفقة ذوي الأرحام ٢٥٨٧٤ · قلنا : ذلك صفة اعتبرت بحال المنفق والمنفق عليه إن كان غنيا فلا نفقة له ، وإن كان فقيرًا فله النفقة ، وتعتبر بحال المنفق ، لأن الابن الفقير يلزمه لأبيه نفقة الفقير ، والابن الغني يلزمه لأبيه نفقة واسعة أكثر من الفقراء فلها نفقة موسرين الْمُقْرِ قَدَرُه وقال الله تعالى : ولِيُنفِقُ ذُو سَعَدٍ مِّن سَعيد الآية فتبين أن التكليف بحسب الوسع ، وأن النفقة على الرجال بحسب حالهم . وذكر الخصاف أن المعتبر حالهما جميعا ، حتى إذا " كانا الموسرين ، وإن كانت هي معسرة تحت زوج موسر تستوجب عليه دون ما تستوجب إذا كانت موسرة ؛ لأن الظاهر أن دون ذلك يكفيها ، وإن كانت موسرة والزوج معسرا تستوجب عليه فوق ما تستوجب إذا كانت معسرة ؛ لتحصل كفايتها بذلك . انظر : المبسوط ( ۱۸۳/٥ ) ، البدائع ( ٢٥/٤ ) . (۱) ولما كان يختلف بحسب حال الزوج بين ذلك بقوله : يجب ) على موسر ) حر ( لزوجته ) ولو أمة وكتابية ( كل يوم ) بليلته المتأخرة عليه كما صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار ( مدا طعام ، و ) على ( معسر مد ، و ) على ( متوسط ) حر ( مد ونصف ( انظر : مغني المحتاج ( ١٥٩/٥ ) . (۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ٢٠٥٢/٥ ) برقم ( ٥٠٤٩ ) باب إذا لم يتفق الرجل للمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، الإمام أحمد في مسنده ( ٥٠/٦ ) برقم ( ٢٤٢٧٧ ) . (۳) سورة الطلاق : الإية ٧
ص ٥٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.