التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٣٧٨

٥٣٧٨/١٠ كتاب النفقات = وجوب هذه النفقة له النكاح . وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة : فقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها قال أصحابنا : إنها تجب لا على وجه يصير دينا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين ، فإن لم يوجد أحد هذين تسقط بمضى الزمان ، وقال الشافعي : إنها تصير دينا في الذمة من غير قضاء القاضي ولا رضاه ولا تسقط بمضي الزمان فيقع الكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان أن الفرض من القاضي أو التراضي هل هو شرط صيرورة هذه النفقة دينا في ذمة الزوج أم لا ؟ وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطًا ، وفي بيان حكم صيرورتها دينا في ذمة الزوج ، أما الأول : فهو على الاختلاف الذي ذكرنا . احتج الشافعي بقوله : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : (۲۳۳) فعلى كلمة إيجاب ، فقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجوب النفقة والكسوة مطلقا دون تقييد بزمان وقوله : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا عَانَهُ الله الله الطلاق : ٢٧ أمر تعالى بالإنفاق مطلقا عن الوقت ولأن النفقة قد وجبت ، والأصل أن ما وجب على إنسان لا يسقط إلا بالإيصال او بالإبراء كسائر الواجبات ، ولأنها وجبت عوضًا لوجوبها بمقابلة المتعة فبقيت في الذمة من غير قضاء كالمهر ، والدليل عليه أن الزوج يجبر على تسليم النفقة ويحبس عليها ، والصلة لا تحتمل الحبس والجبر . وأما نفقة الأقارب : فالكلام فيها أيضًا يقع في المواضع التي ذكرناها في نفقة الزوجات وهي : بيان وسبب وجوبها وشرط الوجوب ومقدار الواجب وكيفية الوجوب وما يسقطها بعد الوجوب . أما نفقة الأولاد فسبب وجوبها هو الولادة لأن به تثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على المحتاج إحياء ، ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه ، وإن شئت قلت : سبب نفقة الأقارب في الولاد وغيرها من الرحم المحرم هو القرابة المحرمة للقطع لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع ، وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك ، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة ، وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع : بعضها يرجع إلى المنفق عليه خاصة ، وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة ، وبعضها يرجع إليهما ، وبعضها يرجع إلى غيرهما . وأما بيان كيفية وجوبها : فهذه تجب على وجه لا تصير دينا في الذمة أصلا سواء فرضها القاضي أو لا ، بخلاف نفقة الزوجات فإنها تصير دينا في الذمة بفرض القاضي أو بالتراضي ، حتى لو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم يأخذ ليس له أن يطالب بها بل تسقط ، وفي نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بما مضي من ! النفقة في مدة الفرض ، وقد ذكرنا وجه الفرق بينهما في نفقة الزوجات فيقع الفرق بين النفقتين في أشياء . وأما بيان المسقط لها بعد الوجوب فالمسقط لها بعد الوجوب هو مضي الزمان من غير قبض ولا استدانة ، حتى لو فرض القاضي نفقة شهر للقريب فلم يقبض ولا استدان عليه حتى مضت المدة سقطت النفقة ، لما ذكرنا أن هذه النفقة تجب صلة محضة فلا يتأكد وجوبها إلا بالقبض أو ما يقوم مقامه . وأما نفقة الرقيق ، فالكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان . هذه النفقة ، وجوب وفي بيان سبب وجوبها ، وفي بيان شرط الوجوب ، وفي بيان مقدار الواجب ، وفي بيان كيفية الوجوب . أما الأول : فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أما الكتاب : فقوله عن : هو أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ [النساء : ٣] معطوفا على قوله : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا ﴾ [النساء : ٣٦] أمر بالإحسان إلى المماليك ، ومطلق يحمل على الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم . فكان واجبًا ، ويحتمل أن يكون أمرًا بالإحسان إلى المماليك أمرًا بتوسيع النفقة عليهم ، لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقاً على ملكه ، وقد يقتر في الإنفاق عليه لكونه =
ص ٥٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.