التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٣٣٧

طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها مسألة ١٣٦٥ xx ٥٣٣٧/١ طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها ٢٥٦٣٥ - قال أبو حنيفة : إذا طلق امرأته أو مات عنها بعد ما سافر بها . فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام لزمها العود إلى بلدها . وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام، أو بينها وبين مقصدها أقل من [ ثلاثة أيام ] (۱) مضت . وإن كان بينها وبين كل واحد من الموضعين ثلاثة أيام إن كان موضعها يصلح للإقامة أقامت فيه . وإن كان لا يصلح للمقام فلها أن تمضي (۲) (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . (۲) إذا خرج مع امرأته مسافرًا فطلقها في بعض الطريق أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها الذي خرجت منه أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا رجعت إلى مصرها ؛ لأنها لو مضت لاحتاجت إلى إنشاء سفر وهي معتدة ، ولو رجعت ما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع أولى ، كما إذا طلقت في المصر خارج بيتها أنها تعود إلى بيتها ، كذا هذا . وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدا وبينها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام فإنها تمضي ؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر ، وفي الرجوع إنشاء سفر والمعتدة ممنوعة عن السفر . وسواء كان الطلاق في موضع لا يصلح للإقامة كالمفازة ونحوها ، أو في موضع يصلح لها كالمصر ونحوها . وإن كان بينهما وبين مصرها ثلاثة أيام، وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدا فإن كان الطلاق في المفازة أو في موضع لا يصلح للإقامة بأن خافت على نفسها أو متاعها فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ، سواء كان معها محرم أو لم يكن . وإذا عادت أو مضت فبلغت أدنى المواضع فهي بالخيار . إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى التي تصلح للإقامة في مضيها أو رجوعها ، أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرمًا بلا خلاف ، وإن وجدت فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأنه لو وجد الطلاق فيه ابتداء لكان لا يجوز لها أن تتجاوزه عنده ، وإن وجدت محرما فكذا إذا وصلت إليه . وإن كان الطلاق في المصر أو في موضع يصلح للإقامة اختلف فيه ، قال أبو حنيفة : تقيم فيه حتى تنقضي عدتها ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع محرم حجا كان أو غيره . وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان معها محرم مضت على سفرها وجه قولهما أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة بل لمكان السفر بدليل أنه يباح لها الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاثة أيام ، ومعلوم أن الحرمة الثابتة. للعدة لا تختلف بالسفر وغير السفر ، وإذا كانت الحرمة لمكان السفر تسقط بوجود المحرم ، ولأبي حنيفة أن العدة مانعة من الخروج والسفر في الأصل إلا أن الخروج إلى ما دون السفر ههنا سقط اعتباره ؛ لأنه ليس بخروج مبتدإ بل هو خروج مبني على الخروج الأول فلا يكون له حكم نفسه ، بخلاف الخروج من بيت الزوج ؛ لأ مبتدأ فإذا كان خروج الجانبين جميعًا مسيرة سفر كانت منشئة للخروج باعتبار السفر فيتناوله التحريم ، وما حرم لأجل العدة لا يسقط بوجود المحرم . انظر : البدائع ( ۲۰۸/۳ ) ، وأسنى المطالب ( ٥٧/٤ ، ٥٨ ) . من لأنه
ص ٥٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.