القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب :
واجبًا ، كالسجود .
-
٥٣٣/٢
۲۲۷۲ – قلنا (۱) : الأصل غير مسلم ؛ لأن الواجب الفصل بين السجدتين ، فإن سجد على وسادة ثم أزيلت فانحط إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع . ولأن الكلام في وجوب ما يزيد على الانتقال عن السجود إلى ما بعده إلا برفع ،
فوجب الانتقال في الحالين على وجه واحد ، والخلاف فيما سوى الانتقال . ۲۲۷۳ – قالوا : اعتدال في الصلاة فوجب أن يكون واجبا ، كالاعتدال الأول ٢٢٧٤ - قلنا : المعنى في الاعتدال الأول أنه لم يوجب (۲) تعلق به قراءة القرآن في موضوعه ، ولما لم يتعلق بهذا القيام قراءة القرآن في موضوعه لم يكن واجبًا في الصلاة. وجوب الفعل في الصلاة لا يدل على وجوبه كلما تكرر ، بدلالة القعدة .
ولأن
* * *
(۱) في (م) : [ قلنا : هذا الاستدلال إن كان من حيث التقليد ، فعندكم لا يلزم ] . (۲) هكذا في كل النسخ ، ولعل الصواب : [ لما وجب ] .
ص ٥٣٣