موت الصبي عن امرأته الحامل
٥٢٩٣/
٢٥٣٤٨ - وقال ابن مسعود وابن عباس : قوله : وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ تأخرت حتى قال ابن مسعود : من شاء باهلته عند الحجر الأسود (۱) أن آية النساء القصرى نزلت بعد الطولى فسقط ما قالوه باتفاقهم ٢٥٣٤٩ - فأما قولهم : إن المعطوف على المشروط في حكم المشروط فهذا لا إذا كان العطف جملة تامة كقولهم : قام زيد وقعد عمرو ، فتكون الجملة الثانية لها حكم نفسها . فأما إذا عطف على بعض الجملة فهو كما لو قال : قام زيد و قعد ،
والعطف في مسألتنا جملة في نفسها فتعين في نفسها
٢٥٣٥٠
٢٥٣٥١
-
فإن قيل : هذا العموم مخصوص بالقياس
يصح
قلنا : إذا لم يتفق على تخصيص العموم لم يخص عندنا بخبر الواحد
،
ولا بالقياس .
٢٥٣٥٣
٢٥٣٥٢ - قالوا : فهو مخصوص بالحمل الحادث بعد الولادة ، والحمل من الزنا قلنا الآية تناولت من كانت حاملاً عند وجوب العدة ، فأما الحمل من الزنا فهو مسألة الخلاف ؛ لأن حبل امرأة الصبي إنما يكون من الزنا أو من شبهة ، والعدة تنقضي بوضعها (٢)
٢٥٣٥٤ - ولأن كل امرأة جاز أن تعتد من وفاة زوجها بالشهور ، جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبير . ولأن ما جاز أن تنقضي به عدة امرأة الكبير في الوفاة جاز أن تنقضي به امرأة عدة الصغير كالشهور .
٢٥٣٥٥ - ولأن الصغير إذا دخل بها ثم وقعت الفرقة بسبب من جهتها اعتدت بالحيض ، ومن جاز أن تعتد بالحيض جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبير ، لأن
(۱) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۳۹۱/۳ ) ، ومصنف عبد الرزاق ) ١٠٦/٦ ) برقم ( ١١٧١٥ ) . (۲) وجه قوله أن هذا الحمل ليس منه بيقين بدليل أنه لا يثبت نسبه منه فكان من الزنا ، فلا تنقضي به العدة
كالحمل من الزنا ، وكالحمل بعد موته . ولهما عموم قوله تعالى : ﴿ وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وقوله : الحمل من الزنا لا تنقضي به العدة ، وهذا حمل من الزنا فيكون مخصوصا من العموم ، فنقول : الحمل من الزنا قد تنقضي به العدة على قياس قولهما . ألا ترى أنه إذا تزوج امرأة حاملاً من الزنا جاز نكاحها عندهما ، ولو تزوجها ثم طلقها فوضعت حملها تنقضي عدتها عندهما بوضع الحمل ، وإن كان الحمل من الزنا . ولأن للعلم بحصول فراغ الرحم ، والولادة دليل فراغ الرحم بيقين ، والشهر لا يدل على الفراغ بيقين فكان إيجاب ما دل على الفراغ بيقين أولى ولا أثر للنسب في هذا الباب . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۸/۳ ) .
العدة وجوب
ص ٥٢٩٣