التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٢٧١

تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضي ۵۲۷۱/۱ من الزنا كالزوج (۱) ، ولأن النسب لا يخلو أن يثبت بالفراش الصحيح أو بإمكان الوطء ولا يجوز أن يتعلق بإمكان الوطء ؛ لأن ذلك موجود في الزاني وفي الأمة إذا (۳) ملكها ولم يطأها ، فلم يبق إلا أن يتعلق بالفراش الصحيح وهو موجود هاهنا (٢) ٢٥٢٣٨ - ولأن كل ولد أقر به ثبت نسبه منه ، وإن لم يقر كما لو كان بينهما مسافة قريبة فلم يصل إليها حتى ولدت ، ولأن ماءه وماء الزاني لا يستحق له ، والماء المستحق إذا اختلط بما لا يستحق له كان الجميع لصاحب المستحق ، كماء السيل والمطر إذا اختلط بماء لرجل ٢٥٢٣٩ - ولأن رحم / المرأة في حكم المملوك للزوج ، بدلالة أنه يملك استباحته ، ويمنع من العقد عليه بما حدث فيه من النماء المتولد ، وليس له مستحق كما يحدث ، وهو المستحق لأصله ، كالأرض المملوكة إذا نبت فيها شجر ، ولا يعرف مستحقها . ٢٥٢٤٠ - قالوا : لا نسلم أنه مملوك ، بدلالة أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دونه (٤) ٢٥٢٤١ - قلنا : لم نقل أنه مملوك ، لكنا قلنا أنه في حكم المملوك في جواز الاستباحة ، وقد يكون الشيء في حكم المملوك في باب الاستباحة ، وإذا أتلفه متلف لم يستحق بدله كالطعام الذي أبيح له ٢٥٢٤٢ - قالوا : لا نسلم أن ما يحدث في الأرض يملكه صاحبها ؛ لأنه إذا نبت فيها (٥) ما حرث من بذر غيره كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض (٦) قلنا : نحن إنما حدث ولا مستحق لأصله ، وأما ولد الزاني فليس له ٢٥٢٤٣ • مستحق ، فهو كالشجرة التي نبتت لا يعرف مالك أصلها ٢٥٢٤٤ - احتجوا : بأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون منه ، فوجب أن لا يلحق به . أصله وامرأة الصغير (۷) ٢٥٢٤٥ — • قلنا : هذا غلط ؛ لأنها إذا تزوجت بحضرة القاضي فطلقها بحضرته (۱) انظر : اللباب ٥٥٤ (۲) انظر : الهداية ) ۳۳/۲ ) ، الحاوي للماوردي ( ٩٢/١١ ) ، وما بعدها (۳) انظر : الاختيار ( ١٥٤/٣ ) . (0) في ( م ) [ قط ] . (۷) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر . (٤) انظر : الحاوي للماوردي ( ٩٣/١١ ) (٦) انظر : المجموع ( ٤٠٤/١٦ ) . ١/٢٨
ص ٥٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.