تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضي
۵۲۷۱/۱
من الزنا كالزوج (۱) ، ولأن النسب لا يخلو أن يثبت بالفراش الصحيح أو بإمكان الوطء ولا يجوز أن يتعلق بإمكان الوطء ؛ لأن ذلك موجود في الزاني وفي الأمة إذا
(۳)
ملكها ولم يطأها ، فلم يبق إلا أن يتعلق بالفراش الصحيح وهو موجود هاهنا (٢) ٢٥٢٣٨ - ولأن كل ولد أقر به ثبت نسبه منه ، وإن لم يقر كما لو كان بينهما مسافة قريبة فلم يصل إليها حتى ولدت ، ولأن ماءه وماء الزاني لا يستحق له ، والماء المستحق إذا اختلط بما لا يستحق له كان الجميع لصاحب المستحق ، كماء السيل والمطر إذا اختلط بماء لرجل ٢٥٢٣٩ - ولأن رحم / المرأة في حكم المملوك للزوج ، بدلالة أنه يملك استباحته ، ويمنع من العقد عليه بما حدث فيه من النماء المتولد ، وليس له مستحق كما يحدث ، وهو المستحق لأصله ، كالأرض المملوكة إذا نبت فيها شجر ، ولا يعرف مستحقها . ٢٥٢٤٠ - قالوا : لا نسلم أنه مملوك ، بدلالة أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها
دونه (٤)
٢٥٢٤١ - قلنا : لم نقل أنه مملوك ، لكنا قلنا أنه في حكم المملوك في جواز الاستباحة ، وقد يكون الشيء في حكم المملوك في باب الاستباحة ، وإذا أتلفه متلف لم يستحق بدله كالطعام الذي أبيح له
٢٥٢٤٢ - قالوا : لا نسلم أن ما يحدث في الأرض يملكه صاحبها ؛ لأنه إذا نبت فيها (٥) ما حرث من بذر غيره كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض (٦) قلنا : نحن إنما حدث ولا مستحق لأصله ، وأما ولد الزاني فليس له
٢٥٢٤٣
•
مستحق ، فهو كالشجرة التي نبتت لا يعرف مالك أصلها ٢٥٢٤٤ - احتجوا : بأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون منه ، فوجب أن لا يلحق
به . أصله وامرأة الصغير (۷)
٢٥٢٤٥
—
•
قلنا : هذا غلط ؛ لأنها إذا تزوجت بحضرة القاضي فطلقها بحضرته
(۱) انظر : اللباب ٥٥٤
(۲) انظر : الهداية ) ۳۳/۲ ) ، الحاوي للماوردي ( ٩٢/١١ ) ، وما بعدها
(۳) انظر : الاختيار ( ١٥٤/٣ ) .
(0) في ( م ) [ قط ] . (۷) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر .
(٤) انظر : الحاوي للماوردي ( ٩٣/١١ ) (٦) انظر : المجموع ( ٤٠٤/١٦ ) .
١/٢٨
ص ٥٢٧١