التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٢٦٣

ثبوت الولد بالفراش ٥٢٦٣/١ ٢٥١٩٢ - قلنا : ذلك لا عدة ولأنه لو كان اعتبر عدة اعتبر فيه في الشرع يسمى العدد ؛ ولأن الاستبراء يجب في الملك الثاني ، والعدة تجب قبل تجدد الملك الثاني ٢٥١٩٣ - قالوا : لو أراد أن يتزوجها لم يجز حتى يستبريها (١) ٢٥١٩٤ قلنا : فهذا لا يجب بزوال السبب الذي صارت به فراسا ، وإنما يجب عندكم قبل نزول السبب ٢٥١٩٥ - قالوا : عقد النكاح يثبت الفراش ثم — ٢٥١٩٦ У يجب بزواله عدة (٢) يصير به قلنا : لا يوجد مع الوطء ويتعلق به عدة ، وقد توجد العدة ولا وطء إذا مات . ٢٥١٩٧ - قالوا : امرأة الزاني فراش ، وبزوال هذا الفراش مع وجود الوطء ، فلا يوجب عليه عدة إذا أسلم الزوج ثم زال الفراش (۳) ولأنه (٤) وطء في مملوكة فلا تصير به فراشا كالمقبوضة في بيع فاسد ؛ ولأن السبب الذي صدرها الوطء عنه لا الوطء فراشًا كالأب إذا وطئ جارية ابنه (٥) وكالرجل إذا أخذ جاريته وعليه النكاح . ٢٥١٩٨ - ولا يلزم الوطء في النكاح الفاسد لأنها لا تصير بالوطء فراشا ، وإنما تصير به وبالشبهة المتقدمة عليه . وإن شئت ذكرتُ دليل العكس فقلتُ : لو صارت فراشا بالوطء ، لصارت فراسا بالسبب الذي أباح الوطء بالنكاح . ٢٥١٩٩ - فإن قيل : النكاح لما ثبت به تحريم المصاهرة لا تصير به فراشا . وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن ملك اليمين إذا لم تصر به فراشا فالتصرف الموجب به في فلا تصير به فراشا ولأنه وطء لا يوجب مالا على الواطء للموطوءة فلا تصير به فراشا كوطء الزاني (٦) ولأن الأمة لا يثبت لها على مولاها حق بسبب وطئها (۱) انظر : الحاوى للماوردي ( ١٥٧/١١ ) وما بعدها (۲) انظر : الحاوي للماوردي : ( ١٥٧/١١ ) . (۳) انظر : الحاوي : ( ١٥٨/١١ ) . · حكمه (٤) هكذا في جميع النسخ والملاحظ هنا أن المصنف ترك الرد على هذا الدليل على غير عادته ولعله لوجاهته • أو لعله سقط من النساخ (٥) إذا وطئ جارية ابنه فولدت وادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد ، لأن للأب أن يتملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء للمأكل والمشرب ، فله أن يتملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله ، ويثبت له هذا الملك قبيل الاستيلاء ليثبت الاستيلاء . أما إن زوجها الابن من الأب فولدت لم أم ولد ، لأن ماءه صار مصونا بالنكاح فلا حاجة إلى الملك ، انظر : الهداية ( ٧٠/٢ ) ، الاختيار ( ١٩٨/٣ ) . (٦) انظر : الاختيار ( ١٩٦/٣ ) . تصر
ص ٥٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.