إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان
مسألة ١٢٣٠
٥٢٣٩/١
إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان
٢٥٠٨٨ - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا فصدقته قبل اللعان أو بعد الشروع قبل تمامه لم يتلاعنا (۱)
۲٥٠٨٩ - وقال الشافعي : إن كان هناك ولد لاعن لنفيه ، وإن لم يكن هناك ولد لم يتلاعنا ، إلا أن ترجع عن إقرارها . فمن [ أصحابه ] (۲) من قال : يلا عن (۳) لقطع الفراش (٤) وليس بشيء ؛ لأن اللعان لا يخلو أن يكون ليخلص نفسه من موجب قذفه أو ليحقق عليها الزنا على قولهم . فإن كان ليخلص عنه موجب القذف فقد تخلص حقيقة باعترافها ولا معنى للعان (٥) . ولأنه معنى يمنع ثبوت اللعان إذا كان القذف بولد أصله إذا قذفها وأقام البيئة بالزنا (٦) . ولأنه قول يرد على القاضي بلفظ الشهادة ويسقط حكم القذف فلا يثبت مع إقرارها كالشهادة (٧)
٢٥٠٩٠ - احتجوا : بالآية (۸)
.
-
٢٥٠٩١
قلنا : لا دلالة فيها ، لأنه قال : هو وَبَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ
وهذا
الحمد
اللعان ،
(۱) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٥٧/٧ ) ، شرح فتح القدير ( ١١٥/٤ ) ، البداية في شرح الهداية ( ٧٣٤/٤ ) . (۲) [ أصحابهم ] في [ن] . (۳) والمذهب هو الأول . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۱ ) ، المهذب ( ١٥٢/٢) ، المجموع (٣٩٤/١٦) . (٤) وكذا الفرقة المؤبدة . انظر : المجموع ( ٣٩٤/١٦ ) (٥) يرد على هذا الاستدلال بأنه يجوز أن يعتبر في حكم الزوجة بغيرها لاختصاص اللعان بالأزواج ، ثم المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب ، فتباينها في وجوب (٦) يرد على هذا القياس أن حدها حكم عليها به بالنكول ، لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن ا لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد وجوبه . انظر : الحاوي للماوردي ( ٣١/١١ ) (۷) يرد على هذا القياس أن ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه ، وأن ما خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۱/۱۱ ) (۸) وهو قوله تعالى : ﴿ وَبَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ م ووجه الدلالة أن الذكر بالألف واللام يوجب حمله على جنس ، أو معهود ، فلم يجز حمله على جنس العذاب لأنه لا فوجب حمله على المعهود وهو الحد . انظر : الحاوي للماوردي ( ٣٠/١١ ) . (۹) سورة النور : الآية ٨ .
يجب ،
ص ٥٢٣٩