لو قذف زوجته بأجنبي سماه
العسيب : ( واغد يا أنيس (۱) إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (۲) ومعلوم أنه أمر بالستر في الحدود ولا يجوز أن يبحث عنها فعلم أنه أراد أن يبين لها حكم قذفها (٣) . ٢٥٠٦٣ - قلنا : النبي إذا ادعى عنده الزنا وجب عليه أن ينظر في الدعوى لأنه
هو الخصم (٤) وإذا حضر الشهود أحضر المشهود عليه وإنما المسمى حين لا يدفع إليه عليه أن يأتمر بالشيء بعد الترافع إلى الولي
(ه)
٢٥٠٦٤ - قالوا : حكم يجب صدوره في أحد طرفي الزنا ، فوجب أن يسقط في القذفة الأخرى ، مثل الشهادة (٦)
٢٥٠٦٥ – قلنا : لا نسلم أن اللعان يوجب صدقه ، وإنما يوجب قذفه ، ثم المعنى في الشهادة أن البينة لا تلحقها تهمة في حق الأجنبي فأسقطت القذف في حق الزوج ولا يتهم في حق زوجته فأسقط لعانه وقذفها ومتهم في حق الأجنبي فلم يسقط باللعان ،
(V)
كما لا يسقط إذا انفرد قالوا : به حاجة إلى قذفه حتى يدخل عليه الشين وتلحق الشبهة به إن
٢٥٠٦٦
ولدت ، فصار كقذفه لامرأته (۸)
٢٥٠٦٧
―
قلنا : لا حاجة إلى قذف امرأته ولا إلى قذف الأجنبي وإنما لم يجب
يتهم
سبب
الحد بقذفها ليس للحاجة ، وإنما لأنه لا بالقذف ؛ إذ يلحقه الشين ، وأن العقوبة إذا صادف ملك الإنسان منع منها . فأما لما قالوا فلا ، ولأنا بينا أن الأجنبي لا يلحقه شين ولا يتعلق بالشبه حكم ، فيسقط هذا الكلام
•
(۱) هو أنس بن الضحاك الأسلمي ، وهو الذي أرسله النبي إلى المرأة الأسلمية يرجمها إن اعترفت بالزنا لا اله انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ١٥٧/١ ) . (۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب من اعترف على نفسه بالزنا ) ۱۱۲/۱۱۱/۲ ) ، والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود ( ۸۲۲/۲ ) ، والترمذي في كتاب تحفة الأحوذي في باب الحدود ( ٦٩٧/٤ ، ١٤٥١ ) ، والأقضية ) ٤٩٩/٣ ) .
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) ، المجموع ( ٤٣١/٠١٦ ) (٤) وقال في البدائع : ( لكن للعبد فيه حق لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك فيشترط فيه الدعوى ) . (٥) انظر : بدائع الصنائع ( ٤١٩٣/٩ ) .
انظر : بدائع الصنائع ( ٤١٩٣/٩ )
(٦) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) . (۷) انظر : شرح فتح القدير مع العناية ) ١٠٤/٤ ) ، وما بعدها . (۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) والمجموع ( ٤٣١/١٦ ) .
ص ٥٢٣٣