إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا
٥٢٠١/١
٢٤٩٢٣ – قلنا : مالا يلحقه القسم إذا لزمه بفعله لم ينفسخ . وإذا لزمه حكما بغير رضاه يجوز أنه لا ينفسخ كعتق ذوي الأرحام . ومعلوم أن النسب لو ثبت باعترافه لم يصح نفيه (١) . وكذلك يجوز إذا لزمه حكمًا أن لا يصح نفيه ، وتبطل هذه العلة إذا ۱/۲۸ قذف زوجته فصدقته أو أقام [ عليها ] (۲) بينة بالزنا / (۳) فإن قالوا : يلاعنها مع ذلك (٤) لأنه يستحيل أن تقول أشهد أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وهي
لم يصح تقر أنه صادق على أصلهم ، وكذا الزوجة . والمعنى أنه لو قذفها بغير ولد لم يثبت
اللعان . كذلك إذا قذفها بولد
•
**
(۱) وانظر : الهداية ( ٢٥/٢ ) .
(۲) زيادة من ( م ) ، ( ن ) .
(۳) وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت : ( صدق ) ، ولم تقل ( زنيت ) فأعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا ، لأن قولها صدق كلام محتمل ، ولم تفصح بالإقرار بالزنا فلا يلزمها الحد ولكن يبطل اللعان ، ولا يحد من قذفها بعد هذا ، لأن الظاهر أنها صدقته في نسبتها إلى الزنا ، والظاهر يكفي لإسقاط إحصانها . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٥٧/٧ )
(٤) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۷۷/۱۱ ) .
ص ٥٢٠١