التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٢٠١

إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا ٥٢٠١/١ ٢٤٩٢٣ – قلنا : مالا يلحقه القسم إذا لزمه بفعله لم ينفسخ . وإذا لزمه حكما بغير رضاه يجوز أنه لا ينفسخ كعتق ذوي الأرحام . ومعلوم أن النسب لو ثبت باعترافه لم يصح نفيه (١) . وكذلك يجوز إذا لزمه حكمًا أن لا يصح نفيه ، وتبطل هذه العلة إذا ۱/۲۸ قذف زوجته فصدقته أو أقام [ عليها ] (۲) بينة بالزنا / (۳) فإن قالوا : يلاعنها مع ذلك (٤) لأنه يستحيل أن تقول أشهد أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وهي لم يصح تقر أنه صادق على أصلهم ، وكذا الزوجة . والمعنى أنه لو قذفها بغير ولد لم يثبت اللعان . كذلك إذا قذفها بولد • ** (۱) وانظر : الهداية ( ٢٥/٢ ) . (۲) زيادة من ( م ) ، ( ن ) . (۳) وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت : ( صدق ) ، ولم تقل ( زنيت ) فأعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا ، لأن قولها صدق كلام محتمل ، ولم تفصح بالإقرار بالزنا فلا يلزمها الحد ولكن يبطل اللعان ، ولا يحد من قذفها بعد هذا ، لأن الظاهر أنها صدقته في نسبتها إلى الزنا ، والظاهر يكفي لإسقاط إحصانها . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٥٧/٧ ) (٤) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۷۷/۱۱ ) .
ص ٥٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.