التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥١٤٥

= حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك - ٢٤٧٠٥ ٥١٤٥/١٠ قلنا : الآية ما تناولت عندنا التمليك ، وإنما ثبت جواز التمليك بقول النبي وجواز التمكين بالآية (١) ٢٤٧٠٦ فإن قيل : إذا حملنا الآية على التمليك نفينا عمومها في الصغير والكبير ؛ لأن تمليك كل واحد منهما جائز ، وإذا حملناها على التمكين خصصناها في الكبير ؛ لأن تمكن الصغير لا يجوز (٢) لأنه عمومات فكان حفظ (٤) ٢٤٧٠٧ - قلنا : الآية لم تتناول الصغير ؛ لأنه تعالى ذكر المساكين ، والمسكين من سكنت نفسه إلى الفقر (۳) ، وهذا لا يوجد في الصغير ، ولأنه قال : هو مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم وما يأكله الصبي ليس هو أوسط ما يأكله الأهل . ولو سلمنا التخصيص كان حفظ الحقيقة أولى حفظ العموم ؛ من الحقيقة وتخصيص العموم أولى من إسقاط الحقيقة واستعمال العموم ، ويدل عليه ما روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا : في تفسير الآية الوسط الخبز والتمر أو الخبز والزيت والأقصى الخبز واللحم . هذا إنما يعتبر في التمكين (٥) . أصله : إذا ثبت أن يطعم المساكين ، ولأن النذور محمولة على أصولنا في الفروض ، فلما جاز التمكين في النذور دل على أنه يجوز في الواجب (٦) . ولأن المقصود بالإطعام سد الخلة ، وهذا المعنى موجود في التمكين . ولا يلزم الزكاة ؛ لأن أبا يوسف قال : يجزئ فيها التمكين (۱) ولأن المعتبر كفارة المسكين في اليوم. وإذا ملكه جاز أن يكتفي بما أعطاه ، وجاز أن لا يكتفي . فإذا مكنه تيقنا بحصول الكفارة فهو أولى بالجواز (۸) المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) ( الشرح الصغير ( ٤٩٤/٣ ) . (۳) انظر : القاموس المحيط ( ٢٣٥/٤ ) . (۱) انظر : المبسوط للسرخسي (۱٥/۷ ) ، البناية على شرح الهداية ) ٧٢٠/٤ ) . (۲) إذا حملناها على التمليك فيكون جواز دفعها إلى الكبير فقط دون الصغير مع أن عدم جواز الدفع إلى الصغير في حالة ما إذا حملناها إلى التمكين ، فيكون هذا اعتراضًا على قولهم إن الآية لا تتناول التمليك وهذا لا يجوز . وأضاف الحنفية عن الصغير . إذا أطعم صبيا فطيما لا يجزئه ؛ لأنه لا يستوفيه کاملا . انظر : البناية في شرح الهداية ( ٧٢١/٤ ) . (٤) بمعنى أن دفعها إلى الكبير أولى من دفعها إلى الصغير في التمليك ، فكان حفظ الحقيقة أولى المجاز وهو العموم ، وأما في الإباحة فالدفع للكبير ولا يجوز للصغير لأن تعشيته وتغذيته ناقصة (٥) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١٦/٧ ) . (٦) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۷/۸ ) . (۷) انظر : البناية في شرح الهداية ( ٧٢١/٤ ) . (۸) أي : أن الإباحة تعتبر من ضمن سد خلة الفقير أو حاجته اليومية ، فإذا دفعها إليه بطريق التمليك فقد من حفظ يتأدى المقصود به ، سدا لخلته ، فإذا دفعها إليها بطريق الإباحة تأدى المقصود ، وحصل الكفارة بل هو فوق ما
ص ٥١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.