. ٥١٤٢/١٠
مسألة ١٢٠٦
*
- كتاب الظهار
٢٤٦٩١
حكم دفع الكفارات إلى المكاتب
قال أصحابنا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب (۱)
(۲)
٢٤٦٩٢ - وقال الشافعي : لا يجوز ٢٤٦٩٣ - لنا : قوله تعالى : لا فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسكينا كم (۳) ولم يفصل ، ولأنها صدقة واجبة فجاز دفعها إلى المكاتب كالزكاة (٤)
٢٤٦٩٤ - قالوا : الزكاة ليست (٥) حق المكاتب بل حق الفقراء ، والكفارة حق الفقراء (٦) ، وغيرهم ، ولأن من جاز دفع الزكاة إليه جاز دفع الكفارة إليه كالحر . ولا يلزم العامل ؛ لأن ما يدفع إليه ليس من الزكاة ، وإنما هو عوض (٧) . ولا يلزم ابن السبيل ؛ لأن دفع الكفارة إليه يجوز (۸) ، ولأنه يتخلص بما يدفع إليه من إسر الرق ، فصار كما يدفع إلى الأسير في دار الحرب ، ولأن الحر يحصل له سد الخلة ، والمكاتب
يستفيد ذلك والتخليص من الرق. فإذا جاز الدفع إلى الحر فالمكاتب أولى (۹)
(۱) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۸/۷ ) ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ١١٧/٤ ) ، رد المحتار على الدر المختار ( ٥٧٨/٢ ) . (۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : مغني المحتاج ( ٣٦٦/٣ ) ، الأم للشافعي ( ٢٨٥/٥ ) ، روضة الطالبين ( ۳۰۸/۸ ) ، الشرح الصغير ( ٤٩٣/٣ ) ، شرح فتح الجليل على مختصر العلامة خليل ( ٣٥٠/٢ ) ، كشاف القناع عن متن الإقناع ( ٣٨٦/٥ ) . (۳) سورة المجادلة : الآية ٤
.
(٤) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۸/۷ ) ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ١١٦/٤ ) . (٥) ساقط من ( ن ) ، وفي ( ص ) : [ قالوا : المكاتب من الفقراء ، والكفارة حق الفقراء وغيرهم ] ، وما أثبتناه من ( م ) لوضوح معناه (٦) قال في مغني المحتاج : ( ويشرط في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، وحينئذ لا يكفى تمليكه كافرا ولو ذميا ولا هاشميا ولا مُطلبيًا ، ومن تلزمه نفقته كزوجته وقريبه ، ولا إلى مكلف بنفقة قريب ، أو زوج ولا إلى عبد ومكاتب ) . انظر : مغني المحتاج ( ٣٦٦/٣ ) .
(۷) انظر : شرح فتح القدير ( ٢٦٢/٢ ) . (۸) أي : ولا يلزم أن يقاس في عدم جواز دفعها إلى المكاتب على عامل الزكاة ؛ لأن ما أخذه عوض لا زكاة ، وكذا لا يقاس على ابن السبيل ؛ لأن ابن السبيل يجوز دفعها إليه بخلاف الكتابة ، فإنه لا يجوز دفعها إليه . (۹) انظر : المغني لابن قدامة ( ٣٧٥/٧ ) .
،
ص ٥١٤٢