التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥١٣٦

٥١٣٦/١٠ الإخلال (۱) بالعدد كالشهود (۲) : كتاب الظهار ، ٢٤٦٧١ - قلنا : لا نسلم أنه ذو عدد من المساكين ، وإنما هو عدد من الأفعال وذلك يجوز الإخلال به (٣) . لا نسلم أنه لا يجوز الإخلال بالصفة ؛ لأنه لو دفعها إلى الفقير بدل المسكين أو ابن السبيل والمكاتبين جاز (٤) وينتقض برمي جمار (٥) لأنه ذو عدد موصوف ، لا يجوز الإخلال بالصفة عند مخالفنا ؛ لأن الرمي بغير الحجارة لا يجوز ، فيرمي بحجر واحد مرة بعد مرة ، والمعنى في الشهود أن المقصود غالب الظن بقول اثنين ، فإذا أخبره واحد فالظن الثاني هو الأول فلا يستفيد به معنى ، وليس كذلك الإطعام ؛ لأن المقصود سد الخلة ، فما يدفعه في اليوم الثاني يحصل به سد خلة لم توجد في اليوم الأول (1) ٢٤٦٧٢ - قالوا : قدر الله تعالى المدفوع إليه نصا بقوله سبحانه : ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مسكينا كمه وأبو حنيفة قدر اجتهادًا فقال : صاع ، فَجَوَّزَ الإخلال بالتقدير المنصوص عليه ، ولم يجز الإخلال بالتقدير المجتهد فيه (٧) (۱) قال علماء الأحناف في مقدار الإباحة : إن الاعتبار في الإباحة الشبع لا المقدار ، ولو لم يبلغ صاعا أو نصفه ، واختلف المشايخ فيه فيما لو كان أحدهما شبعان ، قال بعضهم : يجوز لأنه وجد إطعام العشرة ، وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأن المأخوذ عليه إشباع العشرة ولم يوجد (۲) ، قال صاحب المغني : ( إن الله أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام ، وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد المساكين ، والمعنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة ، وفي اليوم الثاني قد استوفى حقه منها فأخذ منها قوت يوم فلم يجز . انظر : المغني لابن قدامة ( ٣٦٩/٧ ) • (۳) أي : ذو عدد الإطعام تقديره طعمه (٤) اتفق الفقهاء في جواز دفع الكفارة إلى الفقير والمسكين وابن السبيل ، أو إلى من يعطى من الزكاة ، واختلف في دفعها إلى المكاتب و الكافر ، فذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفعها إلى المكاتب والذمي ، وذهب الإمام الشافعي ووافقه الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة إلى المكاتب والكافر ، وعند أحمد يجوز دفعه إلى المكاتب . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۸/۷ ) ، الأم للشافعي ( ۲۸٥/٧ ) ، كشاف القناع عن متن الإقناع ( ٣٨٦/٧ ) . (٥) رمي الجمار : يرمي الحاج يوم النحر بمنى جمرة العقبة [ وهي الجمرة الكبرى ] بعد طلوع الشمس قدر منی ، وهي ثاني العيد وثالثه ورابعه ، كل جمرة سائر الجمرات الثلاث في أيام . حصيات ، ويرمي حصيات ، مبتدئا بالجمرة الأولى [ الصغرى ] وهي التي تلي مسجد الخليف من جهة عرفات ، ثم سبع الوسطى ، ثم جمرة العقبة بين الزوال والمغرب (٦) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۷/۷ ) ، شرح فتح القدير ( ١٠٧/٤ ) ، البناية على شرح الهداية ( ٧٢٢/٤ ) . (۷) أي : أنَّ قدر الواجب عند الحنفية نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير رمح بسبع
ص ٥١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.