التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٧٥٢

٠٤٧٥٢/٩ كان كتاب الخلع (٢) أن يقال : إذا يملك ، فأما مالا يملكه منها فلا يصح أخذ (١) العوض عنه ، فلم يجز في الطلاق ما هو بعوض وجب أن يكون فيما ليس بطلاق فرقة بعوض . قالوا : معاوضة يلحقها لما دخله الفسخ ووقع فسخه باللفظ الموضوع لفسخه وهو الإقالة ، فلو كان النكاح يلحقه الفسخ ، وقع فسخه (۳) باللفظ الموضوع لرفعه ٢٣٠٩٣ (٤) الطلاق ، لأن ، وهو البيع لما دخله الفسخ عاد العوض إلى المشترى ، فلو كان الخلع فسخا ، لم يصح إلا بالعوض الذي وقع به العقد (٥) ۲۳٠٩٤ - قالوا : نوع فرقة لا تختص بوقت [ دون وقت ، فوجب أن يكون فسخا ، كالرضاع . ٢٣٠٩٥ - قلنا : الطلاق مثل الدخول لا يختص بوقت (٦) ] ، وهو طلاق ، ولأن منه حال الحيض حتى لا تطول العدة ((۷) عليها ، فإذا (۸) خافا أن لا يقيما منع لم يعتبر ما في الطلاق من تطويل العدة ، والطلاق عقيب الجماع منع الطلاق حدود الله ، (۹) منه لأجل الندم ، ومتى تشاقا (١٠) أمن الندم ، فلم يمنع من الطلاق . والمعنى في الرضاع هو طارئ عليه (١١) النكاح بل (۱۲) أن سبب الفرقة لا يختص بـ ٢٣٠٩٦ - قالوا : نوع فرقة لا يثبت فيها (١٣) حقه بوجه ، فلم يكن طلاقا كخيار المعتقة ، وردة المرأة (١٥) ۲۳۰۹۷ (١٤) قلنا : كنايات الطلاق لا يثبت فيها رجعة عندنا (١٦) ، لانها بوائن (۱) في ( م ) : [ يأخذ ] وهو تصحيف (۲) في (م) : [ بخر ] وهو تصحيف (۳) في ( م ) ، (ع) : [ فسخ ] . (٥) راجع بدائع الصنائع ( ١٤٤/٣ ) . (٤) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) . (۱۷) (٦) ما بين المعكوفين ساقط من (م) ، ( ع ) . (۷) راجع المبسوط ) ٧/٦ ) ، البحر ( ٢٦٠/٣ ) . (۸) في (م) ، (ع) : [ فإن ] . (۹) راجع بدائع الصنائع ( ٩٤/٣ ) . (۱۱) ساقطة من ( ص ) . (۱۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ بها ] . (۱۰) في (م) ، (ع) : [ شاقا ] وهو تحريف . (۱۲) ساقطة من ( ص ) . (١٤) في ( ص ) : [ يوجد ] وهو تصحيف وتحريف . (١٥) راجع المجموع ( ١٥/١٧ ) . (١٦) ساقطة . من ( ع ) . (۱۷) كنايات الطلاق كلها بواثن الإ قوله : اعتدى ، واستبرئى رحمك ، وأنت واحدة ، فإن الأول كناية ، يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم الله عليك ، أو نعمى عليك ، أو اعتدى من النكاح ، فإذا نوى طلاقا وقع رجعيا ، والثاني تفسير لقوله اعتدى ، لأنه تصريح بما هو المقصود من العدة ، وأما الثالث فهو كلام محتمل ، يجوز أن يكون قوله « واحدة ( نعتا لها أي واحدة نساء العالم في الجمال أو واحدة عند قومك ، فإذا نوى به الطلاق وقع رجعيا . راجع المبسوط ( ٧٥/٦ ) ، البناية (٤٧٠/٤ - ٤٧٢ ) ، تبيين الحقائق ( ٢١٥/٢ ) .
ص ٤٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.