٠٤٦٨٢/٩
مسألة ١٩٩٨
للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه
- كتاب الصداق
-
٢٢٨١٤
تأذن له
[
قال أصحابنا : إذا زوج (۱) ما لم تنهه (۲)
الأب
بنته البكر جاز له قبض مهرها ، وإن لم
٢٢٨١٥ - وقال الشافعي : لا
يجوز
٢٢٨١٦ - لنا : أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها ، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة (٤) ، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها (٥) ، فجاز
(۱) في ( ن ) : [ ياذن ] .
عمر
(۲) الأب لا يملك إلا قبض الصداق المسمى حتى لو كانت الدراهم بيضًا لا يلي قبض السواد وبالعكس ، لأنه استبدال ولا يملكه ، قال الحلواني : هذا مذهب علمائنا ، وعن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك . قال في فتح القدير : وهو أرفق بالناس انظر : هذه المسألة في المبسوط ( ٣/٥ ) ، الهداية ( ١٩٦/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٤٤،٢٤٠/٢ ) ، فتح القدير ( ٢٦٣/٣ ) ، تبيين الحقائق ( ۱۱۸/۲ ) ، البناية في شرح الهداية ( ١٢٠/٤ ) . وقد وافق الإمام مالك وأحمد في - إحدى الروايتين - الحنفية في ذلك ، انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ( ۷۱۸/۲ ) لأبي يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، الإنصاف ( ٢٥٣/٨ ) ، الشرح الكبير ( ٣٣/٨ ) . (۳) قال في المهذب : ( وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها ، ومن أصحابنا من خرج في البكر البالغة قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو إلى أبيها وجدها ) . انظر : المهذب ) ٥٧/٢ ) ، المجموع شرح المهذب التكملة الثانية ) ٣٣٩/١٦، ٣٤٠ ) ، الحاوي ٤١٦ وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهي الأصح وعليها المذهب ، فلا يصح أن يقبضه إلا بإذنها . انظر : الإنصاف ( ٢٥٣/٨ ) ، المبدع ( ١٤٧/٧ ) ، الشرح الكبير
· ( TT/A )
·
(٤) انظر : بدائع الصنائع ( ٢/ ٢٤٠ ) . (٥) ذهب الإمام مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأحمد - في أظهر روايتيه - إلى أنه يجوز للأب إجبار بنته البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها . انظر : الكافي ) (۷۱۲/۲ ) / المهذب (۳۷/۲) ، المبدع ( ۲۳/۷ ) ، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ص ٣٢٥ . المذهب الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة - في رواية – والأوزاعى والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه ليس له ذلك . راجع الاختيار (۲۳/۳ ) ، المبدع ( ٢٣/٧ ) ، الإشراف على مذهب العلماء ( ٣٥/٤ ) للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر . الأدلة : استدل الأولون على ما ذهبوا إليه بالسنة
والمعقول ؛ فمن السنة :
أ - ما روى عن ابن عباس قال قال رسول الله : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن وإذنها صمتها ، ، أخرجه مسلم في كتاب النكاح . ووجه الدلالة أنه قسم النساء قسمين ، وأثبت الحق لأحدهما ، فدل على نفيه عن الأخرى - وهى البكر - فيكون وليها أحق منها . انظر : المهذب ) ٣٧/٢ ) ، المغني ( ٤٨٨/٧ ) . ما روى عن النبي الله أنه قال : الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها ، أخرجه الدارقطني في
ب
=
ص ٤٦٨٢