إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٤٦٥٧/٩
يعرفه أحد من أهل المدينة ، أهل المدينة ، (۱) ولأنها زوجة تستحق مهر المثل بالدخول ، فتستحقه بالموت كالتي تزوجها على خمر (۲) ، أو على أن مهرها ما يتفق عليه (٣) ، ولا يلزم المنكوحة نكاحا فاسدا ، لأنا قلنا : زوجة (٤)
سمی
٢٢٦٨٩
٢٢٦٩٠
فإن قيل : ( وجوب المهر بالدخول أوسع من وجوبه بالموت » بدلالة أن في النكاح الفاسد (٥) يجب المهر بالدخول ، ولا يجب بالموت (1) . قلنا : (٧) حكم الموت والدخول في النكاح الصحيح سواء ، بدلالة التي لها مهرًا ، والتي فوضت مهرها (۸) ، وإنما يختلفان في الفاسد ، لأن البدل يجب فيه بالاستيفاء (۹) ، والموت ليس باستيفاء المعقود عليه ، ولأن البدل في الموت في الزواج أجرى مجرى الدخول بدلالة وجوب العدة (١٠) بكل واحد منهما ، ثم لو دخل بها (۱) قال في تحفة الأحوذى : ( إن جهل أهل المدينة به لا يضره ، فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي الله بلغت ما كان عندها ، فوعاها أهلها ، فيقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة ، وهذه سنة تفرد بها أهل البصرة . انظر : تحفة الأحوذي ( ٣٣٩،٨٦/٥ ) (۲) قال في رد المحتار : ( إذا لم يسم مهرًا أو لم يسمه تسمية صحيحة ، كما لو سمى غير مال كخمر ونحوه ، أو مجهول الجنس كدابة وثوب فمات عنها فلها مهر المثل » . انظر : رد المحتار ( ٣٣٤/٢ ) . وبهذا نتبين أنه إذا سمى في المهر تسمية غير صحيحة فلها مهر المثل إذا مات عنها ، كالمفوضة ، وهذا قياس المصنف . (۳) في ( ن ) ، ( ع ) : [ عينه ] انظر: المبسوط ( ٦٢/٥ ) . (٤) أي لا يلزم وجوب مهر المثل للمنكوحة نكاحًا فاسدًا إذا لم يسم لها مهرًا ثم مات عنها . لأن في النكاح الفاسد يجب بالوطء ، لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده ، وإنما يجب بالدخول . انظر : البحر الرائق ( ۱۸۱/۳ ) . (٥) النكاح الفاسد : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود ، أو نكاح الأخت في عدة أختها في الطلاق البائن أو الخامسة في عدة الرابعة ، ونكاح المعتدة والأمة على الحرة
مهر
المثل
انظر : العناية ) ٣٦٣/٣ - ٤٦٤ ) . فتح القدير ( ٣٦٣/٣ ) ، رد المحتار ( ٣٥٠/٢ ) . (٦) اعتراض للمخالف في الاستدلال على أن من استقر مهرها بالدخول استقر بالموت ، كالمسمى لها بأن ذلك يبطل بالمنكوحة نكاحا فاسدا ، لأن مهرها يستقر بالدخول ولا يستقر بالموت .
(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) فإن كلا منهما إذا سمى لها مهرًا أو فوضت بضعها فإنه يجب لها مهر المثل بالدخول والموت . انظر : فتح القدير ) ٣٢٢،٣٢١/٣، ٣٢٥،٣٢٤ ) . (۹) أي استيفاء منافع البضع ، لأن المهر لا يجب فيه بنفس العقد لفساده ، وإنما يجب باستيفاء منافع البضع ، وكذا بعد الخلوة ، لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن ، فهي غير صحيحة كالخلوة بالحائض ، فلا تقام مقام
·
الوطء . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۸/۲ ) ، فتح القدير ( ٣٦٤/٣ ) ، البحر الرائق ( ۱۸۱/۳ ) . (١٠) أي وجوب عدة الطلاق ، وأما عدة الوفاة فلا تجب عليها من النكاح الفاسد . البحر الرائق ( ١٨٤/٣ ) .
ص ٤٦٥٧