إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته
٤٦٤١/٩
إذا أعتق عبده على جارية فهلكت ، لأن العبد أتلف على المولى بدخوله في العقد ،
وقبوله رق نفسه ، وهو مال
•
٢٢٦٤١ - فإن قيل : لا نسلم أن السبب الموجب للتسليم ، لم ينفسح في الأصل ، ولا في الفرع ، لأن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد
منفرد
(1)
أن
يوجد بعده و [ معه ]
(1)
، وفسادها لا
يوجب
عن المهر ، وهذا يصح فساده ، فهو كالرهن في البيع ، فإذا هلك الرهن ، فسدت التسمية الموجبة لتسليمه ،
وإن كان العقد لم يفسد . وأما الغصب فإنما هو : إمساك العين على وجه التعدي فهلاك العين يبطل الغصب ، ويسقط وجوب التسليم ، وينقل الحكم إلى القيمة (٣) قلنا : السبب الموجب لتسليم المهر هو عقد النكاح [ بدلالة أنه بدل
-
٢٢٦٤٢
(0)
كما
•
عن (٤) البضع ، فالمعقود عليه عقد النكاح ] فتسليمه يجب به ، يجب تسليم الثمن بعقد البيع فكيف يتصور أن البدل والمبدل (٦) كل واحد منهما يعقد عليه عقد منفرد ، حتى يستحقا بعقدين ، وإنما يجب المهر بالعقد إن سماه ، وإن لم (۷) [ يسمه ] (۸) ،
(۱۰)
وجب مهر
(۹) المثل
والتسمية بعد العقد تقدير منهما لما
بالعقد وجب
٢٢٦٤٣
-
، عين معينة ، فأما أن يكون عقد آخر فلا . وأما الغصب : فهو نقل العين ، فإذا هلكت استقر ما تعلق بتلك
اليد في الضمان (١١)
،
٢٢٦٤٤ - فلا يقال : زال السبب ، كما [ لا يقال : في هلاك المبيع بعد القبض : إن البيع انفسخ (۱۲) فعلم أن الوصف صحيح في الأصل والفرع ، ولأن وجوب مهر
بدائع الصنائع ( ١٥١/٧ ) . (۲) في ( ن ) ، (ع) : [فعه ]
(۱) في ( ن ) ، ( ع ) : [ ينفرد ] .
(۳) أي أن السبب الموجب لتسليم الصداق عند المخالف هو عقد الصداق ، وهو فرضه وتسميته ، وقد زال ذلك بتلفه . ويخالف المغصوب فإنه مضمون باليد ، فاستقر ضمانه ، وهذا مضمون بالعقد ، فإذا تلف قبل
التسليم انفسخ العقد كالبيع .
ما
(0)
(٤) في (م) : [ على ] .
.
من ( ن ) ، ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش المعكوفتين ساقط بين
(٦) في ( م ) : [ فالمبدل ] .
(۸) في ( ن ) ، ( ع ) : [ نسيه ] .
(۷) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) ،
(۹) ساقطة من ( ص ) .
(۱۰) انظر : المبسوط ( ٦٣،٦٢/٥ ) ، الهداية ( ٢٠٥،٢٠٤/١ ) .
(۱۱) انظر : بدائع الصنائع ( ١٥٢،١٥١/٧ ) .
(۱۲) إذا هلك المبيع بعد القبض . إن كان بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع
ص ٤٦٤١