التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٦١٥

تقدير أقل المهر : ٢٢٥٤٦ قلنا : استيفاء المنفعة يقف الاستيفاء ، لا الملك (1) على المال باتفاق (۲) ، ونحن اعتبرنا ٢٢٥٤٧ - فإن قيل : القطع لا يتعلق بكل مال ، فلم يتعلق بكل مقدار ، والمهر يجوز أن يكون بكل مال ، فجاز أن يكون بكل مقدار (۳) ٢٢٥٤٨ قلنا : عندكم القطع يتعلق بسرقة كل الأموال (٤) حتى إن القطع وضع " لصيانة الأموال ، فاعتبر المال المقصود بالأخذ ، وفي مسألتنا المقصود الملك ، فكل الأموال في الملك سواء ، ولأن القطع يسقط بالشبهة (٥) ، وفي بعض الأموال شبهة ، والمهر (٦) لا يسقط بالشبهة فيتعلق بكل مال ) . ٢٢٥٤٩ - فإن قيل : المعنى في القطع (۸) أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة وفي النكاح لا يتقدر ، كذلك المال لا يتقدر (1) (۹) ٢٢٥٥٠ - قلنا : الفرق بينهما في العضو الذي يقطع أن ذلك مقدر ، لا يتجاوزه القطع إلى غيره ، والاستباحة التي يعاوض عليها مقدرة ، لأن العوض عن استباحة (١٠) الفرج ، دون غيره . ٢٢٥٥١ - فإن قيل : القطع يجوز أن يستوفى في مقابلة العشرة ، [ ويجوز استيفاء عضوين في قطع الطريق ] (١١) [ وكذلك يجوز أن يستباح في النكاح ] (١٢) (11) (۲) انظر : البناية ) ٢١٢/٤ ) ، الحاوي ۱۳۸ . (۱) في ( ن ) : [ تقف ] . (۳) اعتراض للمخالف بأن القطع لا يتعلق بكل مال ، ولهذا لا يقطع في التافه والمهر يتعلق بكل مال فيجوز بالقدر التافه (٤) هذا إذا بلغ المال المسروق نصابًا ، والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار . انظر : المهذب ( ۲۷۷/۲ ) . (٥) انظر : الاختيار ) ۲۹۳/۳ ) ، الهداية ( ١١٩/٢ ) (٦) في ( م ) ، (ع) : [ الأمر ] . (۸) ساقطة من ( م ) · · (۷) انظر : البحر الرائق ( ۱۸۳،۱۸۲/۳ ) . (۹) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش. اعتراض للمخالف بأن عقد النكاح لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن ولذا المال فيه لا يتقدر لأن الاستباحة فيه غير مقدرة بخلاف القطع في السرقة فإن المال فيه يتقدر بتقدر الاستباحة . انظر : الحاوي للماوردي ( ١٠٣ ، ١٠٤ ) . (۱۰) في ( ن ) ، ( ع ) : [ الاستباحة ] . (۱۱) في ( ن ) ( ع ) : [ عضوان في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ] . (۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) .
ص ٤٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.