٠٤٥٨٠/٩
كتاب النكاح
لم يثبت الخيار ، فإذا وجد بيده برص أولى أن لا يثبت الخيار (۱) ٢٢٣٧٩ – فإن قيل : هذا يبطل بمن باع عبدًا على أنه مقطوع اليد ، فوجده أبرص اليد ، فلو كانت اليد مقطوعة لم يثبت الخيار ، وإذا كانت برصاء يثبت الخيار ، فصار نقص اليد بالبرص أكبر من قطعها في باب الخيار .
۲۲۳۸۰
قلنا : من أصحابنا من التزم هذا ، وقال : لا خيار له إذا كانت برصاء ،
كما لا خيار له إذا كانت قطعاء ، فعلى هذا يسقط السؤال
۲۲۳۸۱
ومن
أصحابنا قال
(۲)
•
من : البرص عيب ، والقطع عيب برئ البائع من
أحد العيبين دون الآخر ، فإذا وجد القطع الذي برئ (۳) منه فلا خيار ، لإسقاط المشتري صفة منه ، فإذا وجد البرص فلم يسقط المشتري حقه منه ، فثبت الخيار (٤) ۲۲۳۸۲ - فإن قيل : [ لا تعافه ] (٥) الأنفس ، فلم يمنع من الاجتماع ، والبرص تعافه الأنفس فيمنع من الاجتماع .
-
—
۲۲۳۸۳
. قلنا : القروح السائلة والبخر (1) تعافه الأنفس ، ومع ذلك لا يثبت به
الخيار عند المخالف
(۷)
٢٢٣٨٤ - ولأن كل نقص بالزوج إذا لم يمنع الوطء ، ولا تفوت به الكفاءة لم يوجب الفسخ ، كسائر العيوب ؛ لأن المعقود عليه من جهة الزوج المهر ، وقد سلم لها بالعيب فرقبته عيب بغير المعقود عليه ؛ فلا يثبت الفسخ ٢٢٣٨٥ - احتجوا بما روى : أن النبي تزوج امرأة من بني بياضة (۸) ، فوجد بكشحها بياضًا ، فردها ، وقال : « دَلَّسْتُمْ عَلَى ) (۹) »
(۱) انظر : المبسوط ( ٩٦/٥ ) ، ونجيب عن ذلك بأن القطع لا ينفر من الاستمتاع بخلاف البرص .
(۲) ساقط من ( ن ) ، ( ع )
·
(۳) ساقطة
من ( ن ) ، ( ع ) .
(٤) انظر : المبسوط ( ٩٧/٥ ) .
(٥) في ( ن ) ، ( ع ) : [ لا يفارقه ] .
.
(٦) البخر : فعل البخار ، وبالتحريك : النتن في الفم وغيره . انظر : القاموس المحيط مادة ( بخر ) (۷) انظر : المبسوط ( ٩٥/٥ ) .
(۸) الصحيح أن المرأة من بني غفار وليست من بني بياضة ، لأننا لم نعثر في كتب الحديث على رواية تؤيد ما ذكره الإمام القدوري، واختلف في اسم تلك المرأة فقيل : اسمها العالية ، وقيل : أسماء بنت النعمان ، يعنى الجونية ، وقال الحافظ ابن حجر : إنها غيرها . والكشح : هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع ، انظر : نيل الأوطار ( ١٥٧/٦ ) .
(۹) أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار ، كتاب النكاح ، باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب ( ١٥٦/٦ ) ،
=
ص ٤٥٨٠