التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٥٨٠

٠٤٥٨٠/٩ كتاب النكاح لم يثبت الخيار ، فإذا وجد بيده برص أولى أن لا يثبت الخيار (۱) ٢٢٣٧٩ – فإن قيل : هذا يبطل بمن باع عبدًا على أنه مقطوع اليد ، فوجده أبرص اليد ، فلو كانت اليد مقطوعة لم يثبت الخيار ، وإذا كانت برصاء يثبت الخيار ، فصار نقص اليد بالبرص أكبر من قطعها في باب الخيار . ۲۲۳۸۰ قلنا : من أصحابنا من التزم هذا ، وقال : لا خيار له إذا كانت برصاء ، كما لا خيار له إذا كانت قطعاء ، فعلى هذا يسقط السؤال ۲۲۳۸۱ ومن أصحابنا قال (۲) • من : البرص عيب ، والقطع عيب برئ البائع من أحد العيبين دون الآخر ، فإذا وجد القطع الذي برئ (۳) منه فلا خيار ، لإسقاط المشتري صفة منه ، فإذا وجد البرص فلم يسقط المشتري حقه منه ، فثبت الخيار (٤) ۲۲۳۸۲ - فإن قيل : [ لا تعافه ] (٥) الأنفس ، فلم يمنع من الاجتماع ، والبرص تعافه الأنفس فيمنع من الاجتماع . - — ۲۲۳۸۳ . قلنا : القروح السائلة والبخر (1) تعافه الأنفس ، ومع ذلك لا يثبت به الخيار عند المخالف (۷) ٢٢٣٨٤ - ولأن كل نقص بالزوج إذا لم يمنع الوطء ، ولا تفوت به الكفاءة لم يوجب الفسخ ، كسائر العيوب ؛ لأن المعقود عليه من جهة الزوج المهر ، وقد سلم لها بالعيب فرقبته عيب بغير المعقود عليه ؛ فلا يثبت الفسخ ٢٢٣٨٥ - احتجوا بما روى : أن النبي تزوج امرأة من بني بياضة (۸) ، فوجد بكشحها بياضًا ، فردها ، وقال : « دَلَّسْتُمْ عَلَى ) (۹) » (۱) انظر : المبسوط ( ٩٦/٥ ) ، ونجيب عن ذلك بأن القطع لا ينفر من الاستمتاع بخلاف البرص . (۲) ساقط من ( ن ) ، ( ع ) · (۳) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . (٤) انظر : المبسوط ( ٩٧/٥ ) . (٥) في ( ن ) ، ( ع ) : [ لا يفارقه ] . . (٦) البخر : فعل البخار ، وبالتحريك : النتن في الفم وغيره . انظر : القاموس المحيط مادة ( بخر ) (۷) انظر : المبسوط ( ٩٥/٥ ) . (۸) الصحيح أن المرأة من بني غفار وليست من بني بياضة ، لأننا لم نعثر في كتب الحديث على رواية تؤيد ما ذكره الإمام القدوري، واختلف في اسم تلك المرأة فقيل : اسمها العالية ، وقيل : أسماء بنت النعمان ، يعنى الجونية ، وقال الحافظ ابن حجر : إنها غيرها . والكشح : هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع ، انظر : نيل الأوطار ( ١٥٧/٦ ) . (۹) أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار ، كتاب النكاح ، باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب ( ١٥٦/٦ ) ، =
ص ٤٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.