التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٥٧٦

٤٥٧٦/٩ كتاب النكاح (1) هذه الدار على أن يكون ملكها لفلان . ٢٢٣٦١ - قالوا : وهذا معنى قول الشافعي : إن هذا العقد فيه تسوية (٢) ٢٢٣٦٢ قلنا : قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة ، وإنما ملكها إياه مالا ، أن · وهذا لا ينفي تمليك الاستباحة ، بدلالة أن من زوج أمته ثم باعها فأما إذا قال : زوجتكها على أن بضعها لفلان فقد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه ، فلو سلمناه كان المعنى فيه (۳) : أن فلانا يملك البضع استباحة كما ملكه الزوج ؛ فلم يصح يجتمع ملكهما عليه ، وكذلك إذا قال : بعتك عبدي على أن يكون ملكه لفلان لم ؛ لأن ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الآخر له ، ويستحيل أن يملك كل واحد منهما جميع العبد ، فلما شرط ذلك بطل العقد (٤) ٢٢٣٦٣ - قالوا : جعل المعقود عليه معقودًا به ، فوجب ألا يصح يصح يصح ، كمن قال : (0) يصح زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها ؛ فوجب ألا ٢٢٣٦٤ - قلنا : هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين ؛ لأنه قال : العقد ، ويكون المهر قيمته (٦) ، فعلى هذه الرواية يسقط القياس ، وعلى الرواية الأخرى المانع ليس هو (1) ما ذكروه ، ولكن المانع أن العقد لو صح لاقترن (۸) ملك المرأة (٩) رقبة الزوج ملكه لبضعها ، ولو طراً ملكها للرقبة على النكاح أبطله ، فإذا قارن (١٠) انعقاد العقد منع من انعقاده ، وهذا المعنى لو أذن المولى لعبده في التزويج ، ولم يقل على رقبتك ، فزوجها على رقبته ، صح النكاح ؛ لأنها لا تملك رقبته بالعقد ، وكذلك لو زوج عبده أمته على رقبته النكاح ، لأن صح ، لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به (۱۱) ٢٢٣٦٥ - قالوا : جعل البضع معقودًا عليه ومعقودًا به ؛ فبطل أن يكون معقودا به ؛ فوجب أن يبطل أن يكون معقودًا عليه (۱۲) (٥) الإشراف على مسائل الخلاف ) ١٠٥/۲ ) . (٦) في ( م ) : [ قبضه ] . (۱) في ( ص ) ، ( م ) : [ السلعة ] . (۲) انظر : الأم ( ٧٧/٥ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . (٤) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . (۸) في ( ن ) ، ( ع ) : [ لافرق ] . (۱۰) في ( ن ) ، ( ع ) : [ فارق ] . (۷) ساقطة من ( م ) . (۹) في ( ن ) ، ( ع ) : [ الرقبة ] . (۱۱) انظر : المبسوط ) ١٠٦/٥ ) . (۱۲) أي : نكاح الشغار عقد حصل فيه المعقود له معقودًا به فلم يصح . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ١٠٥/٢ ) .
ص ٤٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.