٤٥٧٦/٩
كتاب النكاح
(1)
هذه الدار على أن يكون ملكها لفلان .
٢٢٣٦١ - قالوا : وهذا معنى قول الشافعي : إن هذا العقد فيه تسوية (٢)
٢٢٣٦٢
قلنا : قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة ، وإنما ملكها إياه مالا
،
أن
·
وهذا لا ينفي تمليك الاستباحة ، بدلالة أن من زوج أمته ثم باعها فأما إذا قال : زوجتكها على أن بضعها لفلان فقد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه ، فلو سلمناه كان المعنى فيه (۳) : أن فلانا يملك البضع استباحة كما ملكه الزوج ؛ فلم يصح يجتمع ملكهما عليه ، وكذلك إذا قال : بعتك عبدي على أن يكون ملكه لفلان لم ؛ لأن ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الآخر له ، ويستحيل أن يملك كل واحد منهما جميع العبد ، فلما شرط ذلك بطل العقد (٤) ٢٢٣٦٣ - قالوا : جعل المعقود عليه معقودًا به ، فوجب ألا
يصح
يصح
يصح ، كمن قال :
(0)
يصح
زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها ؛ فوجب ألا ٢٢٣٦٤ - قلنا : هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين ؛ لأنه قال : العقد ، ويكون المهر قيمته (٦) ، فعلى هذه الرواية يسقط القياس ، وعلى الرواية الأخرى المانع ليس هو (1) ما ذكروه ، ولكن المانع أن العقد لو صح لاقترن (۸) ملك المرأة (٩) رقبة الزوج ملكه لبضعها ، ولو طراً ملكها للرقبة على النكاح أبطله ، فإذا قارن (١٠) انعقاد العقد منع من انعقاده ، وهذا المعنى لو أذن المولى لعبده في التزويج ، ولم يقل على رقبتك ، فزوجها على رقبته ، صح النكاح ؛ لأنها لا تملك رقبته بالعقد ، وكذلك لو زوج عبده أمته على رقبته النكاح ، لأن صح ، لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به (۱۱) ٢٢٣٦٥ - قالوا : جعل البضع معقودًا عليه ومعقودًا به ؛ فبطل أن يكون معقودا به ؛ فوجب أن يبطل أن يكون معقودًا عليه (۱۲)
(٥) الإشراف على مسائل الخلاف ) ١٠٥/۲ ) . (٦) في ( م ) : [ قبضه ] .
(۱) في ( ص ) ، ( م ) : [ السلعة ] .
(۲) انظر : الأم ( ٧٧/٥ ) .
(۳) ساقطة من ( م ) .
(٤) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) .
(۸) في ( ن ) ، ( ع ) : [ لافرق ] . (۱۰) في ( ن ) ، ( ع ) : [ فارق ] .
(۷) ساقطة من ( م ) .
(۹) في ( ن ) ، ( ع ) : [ الرقبة ] . (۱۱) انظر : المبسوط ) ١٠٦/٥ ) .
(۱۲) أي : نكاح الشغار عقد حصل فيه المعقود له معقودًا به فلم يصح . انظر : الإشراف على مسائل
الخلاف ( ١٠٥/٢ ) .
ص ٤٥٧٦