التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٥٧٢

٤٥٧٢/٩ كتاب النكاح لو شرط أن لا يشهد وحضر الشهود صح العقد ، ولو أطلق العقد ولم يشهد لم يصح ٢٤٩ لعدم الشهادة (۱) ۲۲۳۳۸ - فإن قيل : يبطل إذا قال : زوجتك بنتي على أن بضعها لفلان قلنا : لا نعرف الرواية في هذه المسألة ؛ فيجوز أن يقال : النكاح صحيح أن لأنه ملكه البضع ، ثم شرط عليه قطع الملك ، فكأنه قال : زوجتك على تطلقها ، ويجوز أن يقال : النكاح فاسد ، إلا أن الفساد ليس بالشرط ، لكن بالتشريك ، وذلك أنه ملك البضع اثنين كل واحد منهما يصح أن يملك ، ولا يجوز اجتماع ملكهما وليس أحدهما أولى من الآخر ٢٢٣٤٠ - وفي مسألتنا : ملك الزوج البضع (۳) ثم ملكه المرأة الأخرى شريكها ، كما لو (٤) (۲) ٢٢٣٤١ - قال : زوجتك ، وهذا الخيار لما اشترك مع الزوج من لا يملك الاستباحة ؛ لم يفسد العقد عندنا ، ولأنه سمى في النكاح مالا يجوز أن يكون مهرا بحال ، فكأن وجود هذه التسمية وعدمها سواء ٢٢٣٤٢ - أصله : إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو على نكاح امرأة أخرى . ولا يمكنهم أن يقولوا بموجب هذه العلة ؛ لأن وجود التسمية لا يكون عندهم بعدمها ، إذ وجودها يفسد العقد عندهم ، وعدمها يصح معه العقد (٥) ٢٢٣٤٣ - ولا يلزم المولى إذا أذن لعبده أن يتزوج حرة على رقبته ؛ العقد ما يصح أن يكون مهرًا ، بدلالة أنه لو تزوج أمة على رقبته جاز ، على أن الحاكم (٦) (۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . (٥) أي : أنه . سمی لأنه (۲) انظر : المبسوط ( ١٠٥/٥ ) . (٤) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . سمی في بمقابلة بضع كل واحدة منهما ، ما لا يصح أن يكون صداقًا ، فكأنه تزوجها على خمر أو خنزير ، وإذا لم يتحقق في البضع صلاحية كونه صداقا لم يتحقق الاشتراك ، فبقي هذا شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . انظر : المبسوط ( ١٠٥/٥ ) . الله بن عبد الضبي 6 (٦) هو : أبو عبد الله ، محمد ، النيسابوري الحاكم ، ولد في يوم الاثنين ١٣ ربيع الأول سنة ( ٣٢١ ) بنيسابور صاحب المستدرك ، وتاريخ نيسابور ، وفضائل الشافعي وغيرها ، كان فقيها حافظًا ثقة حجة ، كان يميل إلى التشيع ويظهر التسنن ، انتهت إليه رياسة أهل الحديث ، وبلغت مصنفاته الحديثية قريبا من ألف جزء . توفي سنة ( ٤٠٥هـ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۹۷/۱۳ ) .
ص ٤٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.