=
كتاب النكاح
٤٥١٢/٩
مسألة ١٠٦٨
طلب العبد النكاح
٢٢٠٠٢ - قال أصحابنا : إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه
-
۲۲۰۰۳
-
٢٢٠٠٤
٢٢٠٠٥
وقال الشافعي : يجب عليه (٢)
لنا : أنه ملكه فلا
يجب
(۳)
تزويجه كأمته (٤)
فإن قيل : المولى يملك وطئ أمته ، فلذلك لا يلزمه تزويجها ٢٢٠٠٦ - قلنا : يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة .
۲۲۰۰۷
ولأنه عقد يتضمن المنافع ؛ فلا يجوز للمولى أن يعقده لعبده ، كالإجارة . ۲۲۰۰۸ - ولأن في النكاح ضررًا على المولى ؛ لأن قيمته تنقص ، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة ، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره (٥)
۲۲۰۰۹ - احتجوا : بأنه محجور عليه ، فإذا طلب التزويج وجب تزويجه ، كالمدبر (٦) قلنا : السفيه عندنا غير محجور عليه [ فإذا طلب التزويج ] )
-
۲۲۰۱۰
(۷) فلا نسلم
الوصف في الأصل ، فلو سلمنا انتقض بالصغير . ۲۲۰۱۱ - ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله ، وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه (۸) (۱) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ١٢٥/٥ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٣٤/٢ ) ، البحر الرائق ( ١٩٠/٣ ) ، أحكام القرآن للجصاص ( ۳۱۹/۳ ) .
(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ( ٤٥/٥ ) ، مغني المحتاج ( ١٧٤/٣ ) ، المهذب ( ٤١/٢ ) ، حلية العلماء ( ٣٦٣/٦ ) ، وفيها يقول : ( فإن طلب العبد من مولاه التزويج ؛ لم يجبر على إجابته في أصح القولين ، وهو قول أبي حنيفة ، والقول الثاني : إنه يجبر ، وهو قول أحمد ) اهـ . ويرى المالكية : أنه ليس بواجب وجوب حتم على أحد أن يزوج عبده أو أمته كما هو مذهب الأحناف . انظر قول المالكية في : كتاب الكافي ( ٥٤٥/٢ ) . ويرى الحنابلة : أنه إذا طلب العبد أو الأمة التي لا يطؤها من سيدهما النكاح أجبر السيد على ذلك ، وإذا امتنع أجبره الحاكم . انظر : المغني ( ٥٠٥/٦ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . (٤) لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يملك الاستمتاع بها بخلاف العبد (٥) لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد كذلك يتضرر من عدم النكاح إذا تاقت نفسه إليه وربما دفعه ذلك إلى الوقوع في المحظور ، فيدفع تضرره بتزويجه ، وليس في تزويجه ضرر لسيده ؛ لأن أولاده سيكونون ملكا لسيده لا ملكا له . (٦) انظر : المغني ( ٥٠٥/٦ ) . (۷) ساقط من ( م ) (۸) انظر : البحر الرائق ( ۳/ ۱۹۰ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن العبد إذا اشتدت حاجته إلى النكاح ؛ وجب
ص ٤٥١٢