التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٥٠١

نكاح الأب جارية ابنه ٤٥٠١/٩ ٢١٩٣٥ - فإن قيل : المكاتب إنما لا يطأ لضعف (۱) ملكه ، والوطء بالملك لا يستباح إلا بملك قوي (۲) ٢١٩٣٦ - قلنا : شبهة كل واحد من الشريكين تمنع الآخر من الوطء ، وإن قوي الملك (۳) ۲۱۹۳۷ - احتجوا : بقوله ( أنت ومالك لأبيك ) (٤) . ۲۱۹۳۸ - قلنا : هذا متروك الظاهر باتفاق ، فإذا سقط ظاهره حمل على جواز أخذه ما يحتاج إليه من ماله . ۲۱۹۳۹ - قالوا : جارية له فيها شبهة ملك تسقط الحد ، فوجب أن تمنع التزويج كجارية مكاتبه (٥) - ٢١٩٤٠ قلنا : جارية المكاتب موقوفة على ملك المولى ، بدلالة : أن الملك فيها غير مستقر فإما أن يستقر للمولى بالعجز ، أو للمكاتب بالعتق ، فصار حق أحدهما كحق الآخر ، فلم يجز لأحدهما تزويجها ، كالجارية بين الشريكين ، وفي مسألتنا ملك الابن فيها مستقر ، وشبهة الأب جواز التصرف عند الحاجة ، وذلك لا يمنع التزويج كشبهة الابن في مال الأب ، وكشبهة العبد في مال مولاه (٦) - ٢١٩٤١ المشتركة ) قالوا : لو وطئها ثبت نسب ولدها بالاستيلاد ، [ فصار كالجارية (۱) ساقطة من ( م ) . (۲) انظر : النكت للشيرازي ، ويقول فيه : ( ويخالف أمة المكاتب ، فإن ملك المكاتب عليها غير تام ، وملك الأب تام على أمته يملك وطئها ) (۳) انظر : النكت للشيرازي ، ويقول فيه : ( قالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لمنعت المالك من وطئها ، كأمة المكاتب ) . (٤) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) ، وأبو داود في سننه ، كتاب البيوع ، باب الرجل يأكل من مال ولده ( ٢٥٩/٢ ) ، وابن ماجه في كتاب التجارات ، باب مال الرجل من مال ولده من طريق جابر ( ٧٦٩/٢ ) ، والطبراني في الكبير عن سمرة ( ۲۷۸/۷ ) ، وقال أبو حاتم : فيه عبد الله . بن إسماعيل الجوداتي ، وهو لين ، وبقية رجاله ثقات . ووجه الدلالة من الحديث : هو أن للأب شبهة في مال ابنه ، بدليل : أنه يجب عليه إعفافه ، فصارت كجارية نفسه . انظر المجموع ( ٢٤٠/١٦ ) . (٥) انظر : المهذب ( ٥٩/٢ ) . (٦) انظر : النكت للشيرازي ، ويقول فيه : ( وقالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لمنعت المالك . كأمة المكاتب » . (۷) انظر : المهذب ( ٦٩/٢ ) . من وطئها ،
ص ٤٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.