التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٤٩١

نكاح المسلم للأمة الكتابية لأن تعليق الحكم بوصف أولى من تعليقه بوصفين . ٤٤٩١/٩ ٢١٨٦٨ - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة ] (۱) أولى من تعليله بعلة تخص ، والمعنى في المجوسية ما قدمنا (٢) ٢١٨٦٩ - قالوا : هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم ، فلا يصح العبد المسلم من الكافر (۳) كبيع ۲۱۸۷۰ - قلنا : عندكم لو كانت أمة المسلم لم يجز أن يتزوجها ، وإن لم يسترق الولد كافرًا . ۲۱۸۷۱ – وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز ، وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه (٤) ، والأصل غير ما ذكروه ؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه *** (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . (٢) أي : أن حرمة النكاح من المجوسية كونها لا كتاب لها ، بخلاف الأمة الكتابية فهي ممن لها فجاز نكاحها قياسًا على الحرة من أهل الكتاب . انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . (۳) إن نكاح المسلم أمة الكتابي يؤدي إلى استرقاق الكافر المسلم . انظر : المهذب ( ٥٨/٢ ) . (٤) إن الأمة المسلمة يجوز للحر نكاحها بشروط ثلاثة : كونها مسلمة ، وعدم وجود طول الحرة ، وخوف العنت ، كما سبق بيانه
ص ٤٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.