نكاح المسلم للأمة الكتابية
لأن تعليق الحكم بوصف أولى من تعليقه بوصفين .
٤٤٩١/٩
٢١٨٦٨ - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة ] (۱) أولى من تعليله بعلة تخص ، والمعنى
في المجوسية ما قدمنا (٢)
٢١٨٦٩ - قالوا : هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم ، فلا يصح العبد المسلم من الكافر (۳)
كبيع
۲۱۸۷۰ - قلنا : عندكم لو كانت أمة المسلم لم يجز أن يتزوجها ، وإن لم يسترق
الولد كافرًا .
۲۱۸۷۱ – وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز ، وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه (٤) ، والأصل غير ما ذكروه ؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه
***
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) .
(٢) أي : أن حرمة النكاح من المجوسية كونها لا كتاب لها ، بخلاف الأمة الكتابية فهي ممن لها فجاز نكاحها قياسًا على الحرة من أهل الكتاب . انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) .
(۳) إن نكاح المسلم أمة الكتابي يؤدي إلى استرقاق الكافر المسلم . انظر : المهذب ( ٥٨/٢ ) . (٤) إن الأمة المسلمة يجوز للحر نكاحها بشروط ثلاثة : كونها مسلمة ، وعدم وجود طول الحرة ، وخوف
العنت ، كما سبق بيانه
ص ٤٤٩١