نكاح المسلم للأمة الكتابية
الْمُؤْمِنَت (1)
—
٢١٨٥٤
٤٤٨٩/٩
شرط
قلنا : قد بينا أن تقدير الآية : فلينكح ما ملكت أيمانكم . والأمر أقل أحواله الندب ، وإنما يندب إلى نكاح المسلمة دون الكافرة ، يبين ذلك : أنه في نكاح الأمة عدم الطول إلى الحرة المؤمنة ، وإن كان عدم طول الكافرة عند مخالفنا في حكمها ، كذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة وإن كانت الكافرة في
حكمها (۲)
―
-
٢١٨٥٥
٢١٨٥٦
قالوا : روي عن عمر ، وابن مسعود مثل قولنا (۳)
قلنا : هذا لا يعرف ولم يضيفوه إلى موضع يحتج به ، ولو ثبت فقد روي عن علي وعثمان أنهما قالا : ( ما حرم الله من الحرائر شيئًا إلا حرم من الإماء مثله ؛ إلا الرجل يجمعهن ) (٤) ؛ فدل على تساوي الإماء والحرائر في التحريم إلا في موضوع العدد .
٢١٨٥٧ - قالوا : اعتورها نقصان كل واحد منهما يمنع النكاح ، فلم يجز تزويجها ، : الوثنية (٥)
أصله
٢١٨٥٨ - قلنا : يبطل بالأمة المجنونة ، فإن الرق نقص يمنع النكاح ؛ لأن الجنون نقص يمنع النكاح ، والمجنون لو عقد على نفسه لم يجز عقده (٦)
٢١٨٥٩ - فإن قالوا : الجنون لا العقد لكنه يمنع
(۱) سورة النساء : الآية ٢٥
يمنع عقدا بصفة وهو الذي باشره
(۲) إن المسلم مندوب إلى نكاح الأمة المسلمة عند عدم الطول إلى الحرة المؤمنة ، وكذلك عند عدم الطول إلى الحرة الكافرة ؛ لأنها في حكم المؤمنة عند المخالف ، فكذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة ، فتكون الأمة الكتابية في حكمها قياسًا عليها ، فيحل للمسلم نكاحها . انظر : المبسوط ( ١١١/٥ )
.
(۳) انظر : قولهما في تفسير القرطبي ( ۹۸۱/۲ ) ، تفسير ابن كثير ( ٢٥٧/١ ) ، وذكر الحافظ ابن حجر في الخطاب أنه كان يكره نكاح المسلم للأمة الكتابية . انظر : فتح الباري ( ٤١٧/٩ ) .
الفتح عن عمر بن ا
(٤) انظر قولهما في : المحلى لابن حزم الأندلسي ( ١٤٧/١١ ) مسألة ١٨٦١ كتاب النكاح . (٥) المعنى : أن الأمة الكتابية يعتريها نقصان : نقص الكفر ، ونقص الرق ، وكل واحد منهما يمنع النكاح منها ، قياسًا على الوثنية . انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : ( ثم الرق الإباحة في ملك اليمين ، فلا يجوز أن يؤثر في المنع ، فيبقى نقص الكفر » (٦) وجه البطلان غير صحيح ؛ وذلك لأن نقص الجنون لا دخل للعبد فيه ، بخلاف نقص الكفر ؛ لأن يستطيع أن يدفع . هذا النقص عن نفسه بدخوله في الإسلام .
الإنسان له دخل فيه ؛
لأنه
ص ٤٤٨٩