نكاح المسلم للأمة الكتابية
٤٤٨٧/٩
٢١٨٤٠ - قلنا : ملك اليمين يتسع من الوجه الذي ذكروه ، والنكاح يتسع من وجه آخر ، بدلالة : أن العبد لا يستبيح الوطء بملك اليمين ويستبيحه بالنكاح ؛ لأن الاختلاف من هذا الوجه لم يوجب جواز اختلافهما في الإباحة ، ألا ترى أن الوثنية لما لم يجز وطؤها بأحد السببين لم يجز بالآخر ؟
ولأنه يحل أكل ذبيحتها فجاز للمسلم أن يتزوجها ، كالمسلمة (١)
النبي
٢١٨٤١ - ولا يلزم زوجات النبي ؛ لأنه كان يجوز للمسلم تزويجهن وهو
وليس الكلام في أعيان الأزواج
•
٢١٨٤٢ - فإن قيل : إن الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثير في النكاح (۳) ٢١٨٤٣ – قلنا : يبطل بالأمة المسلمة
(۲)
٢١٨٤٤ - ولأنه دين يجوز للمسلم تزويج الحرائر من أهله ، فجاز له تزوج الأمة من أهله ، كدين الإسلام ٢١٨٤٥ - ولأنها كتابية ، فجاز أن يتزوجها المسلم كالكافرة (٤)
٢١٨٤٦ - فإن قيل : المعنى في المسلمة : وأنه لم يعتورها (۹) نقصان ، وهذه قد اعتورها نقصان ، وكل واحد له تأثير في النكاح
(٦)
(۱) إن الأمة الكتابية يحل نكاحها للمسلم ، قياسًا على الأمة المسلمة ؛ لأنه يحل أكل ذبيحتها ؛ فجاز للمسلم تزوجها ، بخلاف الأمة الوثنية فبما أنه لا يحل أكل ذبائحهم ، فلا يحل للمسلم وطئ نسائهم
. ( ۳۲۸/۱ )
(۲) بياض في ( ص ) .
الأنهر انظر : مجمع (۳) إن قياس نكاح الكتابية على قياس حل أكل ذبائحهم قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الرق لا تأثير له في أكل الذبائح ، ولكن له تأثير في النكاح ، وتأثيره استرقاق ولده منها ، فيملكه الكافر إن كانت الأمة ملكا للكافر ، وإن كانت المسلم ؛ فلا يأمن أن يبيعها لكافر فيسترق ولده منها . انظر : المهذب ( ٥٨/٢ ) . (٤) إن كلام الخصم : الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثير في النكاح كلام يبطل بالأمة المسلمة ، فرقها لا تأثير له في نكاح المسلم لها ، ولكن نقول له : إن نكاح الأمة عامة مسلمة كانت أم كتابية له تأثير في النكاح ، وتأثيره استرقاق الولد منها سواء كان مالكها مسلمًا أو كافرًا ، وسواء كانت مسلمة أم كافرة ؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق . انظر : المهذب ( ٥٨/٢ ) . (٥) اعتور الشيء وتعاوره : تداوله ، ومعنى قوله : اعتورها نقصان : أي تداولها نقصان . انظر : القاموس المحيط ، ومختار الصحاح : مادة ( عور ) . (٦) إن المسلمة لم يعتورها نقصان الكفر ؛ فجاز نكاحها ، وأما الأمة الكتابية فلقد اعتورها نقصان الرق ، ونقصان الكفر ، وكل واحد منهما له تأثير في النكاح ؛ فلم يجز نكاحها . انظر : نهاية المحتاج ( ٢٨٨/٦ ) .
ص ٤٤٨٧