نكاح المسلم للأمة الكتابية
مسألة ١٠٦٠
٤٤٨٥/٩
۲۱۸۲۸
۲۱۸۲۹
۲۱۸۳۰
-
نكاح المسلم للأمة الكتابية
قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية (١)
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك
وهل يتزوجها الكافر ؟ فيه وجهان (٢)
۲۱۸۳۱ - لنا : قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ : ﴿ غير مُسَفِحِين ك (٣) ولم يفصل .
،
مجمع
.
(۱) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٥/ ۱۱۰ ) ، البدائع ( ۲۷۱/۲ ) أنهر ( ۳۲۸/۱ ) ، شرح فتح القدير ( ٢٣٤/٣ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٤٧/٣ ) ، البحر الرائق ( ١٠٤/٣ ) ، وكتاب الحجة (۳۳۷/۳ ) ، والاختيار ( ١٦/٣ ) ، يقول صاحب مجمع الأنهر : ( وصح نكاح الكتابية حرة كانت أو أمة ذمية كانت أو حربية ، إلا أنه لو نكح حربية في دار الحرب كره » اهـ (۲) انظر قول الشافعي له في الأم ( ٤٣،٦/٥ ) ، المهذب ( ٥٨/٢ ) ، المجموع ( ٢٣٨/١٦ ) ، حاشية قليوبي وعميرة ( ٢٤٩/٣ ) ، نهاية المحتاج ) ٢٨٨/٦ ) ، الإشراف لابن المنذر ( ١٢١/٤ ) ، حلية العلماء للشاشي ( ۳۸۸/٦ ) ، أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸۸/۱ ) . يقول الشيرازي في المهذب : « ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية ) ونكاح الكتابي للأمة الكتابية فيه وجهان عند الشافعية ، والصحيح الجواز ، انظر : نهاية المحتاج ( ٢٨٨/٦ ) وأما المالكية : فيرون أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لا لحر ولا لعبد ؛ يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية خلافًا لأبي حنيفة ) اهـ . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ) ۱۰۲/۲ ) ، الكافي لابن عبد البر ) (٥٤٤٢) . وللحنابلة روايتان ، أصحهما : عدم جواز نكاح الأمة الكتابية ، كما هو مذهب الشافعية والمالكية ؛ والأخرى : يجوز ذلك ، كما مذهب الأحناف ، يقول ابن قدامة : ( وليس المسلم وإن كان عبدا أن يتزوج بأمة كتابية ، وهذا ظاهر مذهب أحمد ، ونقل عنه قال : لا بأس بتزويجها ) . انظر : المغني ( ٥٩٦/٦ ) ، الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱۲۷/۲ ) ، مسائل الإمام أحمد ( ۲۱۹/۱ ) مسألة رقم (۳) سورة النساء : الآية ٢٤
هو
ووجه الدلالة
من
١٠٦٣
الآية الكريمة : أن الله تعالى بعد أن ذكر جملة المحرمات من النساء في قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أنهَتكم كم الآية عطف على هذا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ( والعطف يقتضي المغايرة ، والأمة الكتابية ليست من جملة المحرمات ، والآية لم تفرق بين الحرة الكتابية والأمة ؛ فدل ذلك على حل الأمة الكتابية للمسلم ، قياسًا على حل الحرة الكتابية له . انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) .
ص ٤٤٨٥