٠٤٤٧٦/٩
من تزويج
الأمة
―
۲۱۷۹۲
: كتاب النكاح
حتى
لا يسقط حق الحرية الثابت لولده (۱)
أم ولد (٢) فإن قالوا : يبطل بمن عنده
يجوز يتزوج أمة وإن ثبت
لأولاده حق الحرية (٣)
أن
۲۱۷۹۳ - قلنا : لم يثبت ذلك ؛ لأنه يجوز أن يتزوجها في الحال ثم يقطع فراشها (٤) .
٢١٧٩٤ - قالوا : فعلى هذا أن
۲۱۷۹۵
يجوز تزويجهما معا (٥) يجب
جمع
الأمة
- قلنا : هناك يملك أن يفرد كل واحدة فإذا فالإيجاب فاسد في فلا يصح ، ولأن الجمع في عقدة واحدة يقتضي رق الولد وحريته ، وذلك يتنافي والأمة أضعف حالة في
العقد
عنه
•
ومتى جمع بين متناف ؛ وجب إسقاط التنافي النكاح فيبطل عقدها . وفارق هذا الجمع بين الأختين ؛ لأن حالهما تساوت فأبطل عقد كل واحدة منهما بعقد الأخرى (1)
* * *
(۱) انظر قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف في المبسوط ( ١٠٩/٥ ) .
(۲) هي الأمة التي وطئها سيدها بملك اليمين فأنجبت منه ذكرا كان الولد أو أنثى انظر : سبل السلام ( ٤٦٩/٢ ) . (۳) المعنى : أن قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية ، فمنع لا يسقط حق الحرية الثابت لولده ( فهذا القول يبطل بالرجل الذي عنده أم ولد ؛ فإنه يتزوج أمة وإن ثبت لولده حق الحرية . انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : « يبطل بمن تزوج
الأمة من تزويج حتى
يجوز له أن
أمة ،
•
وعنده أم ولد » (٤) أي : أنه يجوز أن يتزوج الأمة في الحال التي يعقد فيها على الحرة ، ثم يقطع فراش الأمة . انظر : المبسوط
·(11.0)
(٥) أي أنه إذا جاز نكاح الأمة في الحال كان جامعا بين الحرة والأمة وهذا غير صحيح . انظر : الأم ( ١٠/٥ ) . (٦) ساقط من ( م ) ، (ن) ، (ع). والمعنى أنه إذا جمع بين الحرة والأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة ؛ لأنه أضعف ، وصح نكاح الحرة ؛ لأنه أقوى . انظر : المبسوط ( ١١٠/٥ ) .
ص ٤٤٧٦